ويرى كثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والمعاديين للرأسمالية أن الكارثة الاقتصادية الأمريكية التى سرعان ما تحولت إلى عالمية ترجع بشكل أساسى إلى نظام السوق المعمول به فى العالم.
ومن ثم يرون ضرورة الرجوع إلى الاشتراكية، أو خلق نظام مالى جديد متعدد الأقطاب.
ولكن حتى الدول التى كانت تطبق النظام الاشتراكي قديماً عانت أيضاً من أزمات اقتصادية عديدة مريرة.
وكان على رأسها الاتحاد السوفيتى سابقاً، والتى كانت من الأسباب الهامة لانهياره عقب ذلك وتحوله إلى عدة دويلات.
فبصرف النظر عن نوع النظام الاقتصادى فى أى دولة عليها أن تلعب دور المراقب وليس المدير لاقتصادها.
وإذا اكتشفت حدوث تلاعب من أى طرف يعمل فى القطاع الحكومى أو الخاص مهما كان، أو زيادة غير منطقية فى أسعار سلعاتها وخدماتها، وأى أحداث تضر بمصلحة مواطنيها، فهنا عليها التدخل سريعاً من خلال ردعها للفاسدين والمضاربين ومختلف من يمارسون أنشطة تجارية مشبوهة، بجانب العمل على رجوع السوق إلى حالته الطبيعية.
فعلى الحكومات فى العالم أخذ العبرة من ما يحدث الآن.
والبداية تكون عن طريق مراقبتهم الفعالة لحركة رؤوس الأموال والشركات، وأيضاً الأسواق والمصارف والبنوك والبورصات وغيرها من المؤسسات المالية.
