الثمن الفاضح!

ما حدث للدكتورة مروة الشربيني فى ألمانيا صورة متكررة للإنتهاكات التى يتعرض لها ومازال الإسلام من جانب العالم الغربى كالرسوم المسيئة للرسول ( ص ).
فدائماً على مر التاريخ القديم والمعاصر كان منطق القوة هو الفيصل والمحدد لقيمة دولة ما.
والدول التى تتمتع بالقوة والتحضر والتميز فى العديد من المجالات تحظى بالإحترام من نظيراتها.
ويصبح لأفرادها مكانة مميزة ومعاملة خاصة يتمتعون بها فى أى دولة يذهبون إليها.
ولو كانت الضحية أمريكية أو أوروبية أو إسرائيلية لقامت الدنيا كلها. 
ووقتها ستتحول القضية من جنائية إلى سياسية، والأمثلة على ذلك عديدة ولا حصر لها.
فنتيجة للحال السيىء الذى وصل إليه المسلمين منذ زمن طويل أصبحوا لا يحظون بأى قيمة فى نظر كثير من دول العالم.
ولكن قديماً عندما كانت الدولة الإسلامية تحظى بأزهى عصورها، بداية من عهد الرسول (ص) ومروراً بالخلفاء الراشدين وحتى زوالها فى الأندلس، نال المجتمع الإسلامى بمختلف طبقاته الهيبة والتقدير العظيم من العالم أجمع.
وعلى سبيل المثال، عندما تعرضت إمرأة مسلمة للإعتداء فى عمورية التى كانت تابعة للروم آنذاك، هب الخليفة العباسى المعتصم بالله بقواته، وقام بتأديب الرومان وأحتل مدينتهم عقاباً على ما فعلوه.
ولهذا كان الغرب فى هذه العصور التى تفوق فيها المسلمون على جميع الأصعدة، يعملون ألف حساب لأى مواطن مسلم يقيم فى بلادهم.
وكذلك كان السفراء المسلمون يعاملون معاملة تفوق ما يحظوا به نظرائهم من قبل الملوك الغربيين.
فالقضية الحالية ليست مسألة وفاة إنسانة بريئة وحسب، ولكنها أيضاً تعكس وضعنا المهين الحالى الذى سيترتب عليه العديد من الإنتكاسات للمجتمعات الإسلامية.
ولو كان حال المسلمين ليس بالصورة القاتمة التى عليها الأن، لم تكن ستقع من الأساس هذه الجريمة الأليمة.
فلقد دفعت الشهيدة مروة الشربيني وأسرتها الكريمة ثمن ضعف العالم الإسلامي.
وصحيح أن هناك غربيين كثيرين يضمرون أشد درجات العنصرية والمعاداة للدين الإسلامي الحنيف، ولكن هذا ليس بالشىء الجديد.
والإختلاف هنا أن أقرانهم فى الماضى البعيد لم يكونوا يجرؤون بتاتاً على فعل أى شىء معادى للمسلمين، على خلاف ما يجرى فى عصرنا هذا!
وختاماً كما جاء فى القرأن الكريم قوله سبحانه وتعالى "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

الديمقراطية هي الحل

تواجه إيران منذ مدة ليست بالقصيرة أزمة داخلية طاحنة وعاصفة، تعد من أشد المواقف صعوبة في تاريخها السياسي المعاصر.

فباختصار ما يحدث هناك هو عبارة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، وازدياد معدلات البطالة فيها بصورة غير مسبوقة. 

وكذلك احتقان سياسي بسبب وجود نظام حاكم متسلط يريد أن يبقى في الحكم، رغمًا عن إرادة الشعب وبأي ثمن. 

وحتى ولو كان ذلك على أنقاض أشخاص أبرياء، وهو ما يحدث بالفعل يوميًا. 

وذلك من خلال أجهزة الأمن، وعناصر ميليشيات الباسيج التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني. 

الشرارة التي أشعلت الثورة الشعبية هناك حين اكتشف المواطنين وقوع عمليات تزوير فادحة بعدة مراكز اقتراع، تحت إشراف المحافظين المتشددين. 

وهو ما أسفر عن فوز الرئيس المحافظ أحمدي نجادي بفترة ولاية رئاسية ثانية. 

وهذا على حساب المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، والذي يتمتع بشعبية طاغية وسط غالبية الشباب المنتمين للإصلاحيين. 

وهنا شعر الإيرانيون أنه تم سلب حقهم في انتخاب ما يريدونه، من خلال المرشد الأعلى أية الله على خامنئي وأعوانه. 

وقد نتج عن ذلك ما رأيناه من أحداث دامية يومية مستمرة إلى الآن، ومن الصعب معرفة تأثيرها فيما بعد داخل وخارج إيران. 

ومن خلال ما سبق، يجب علي الشعوب العربية متابعة تلك التطورات جيدًا، والتفكير فيها بطريقة إيجابية، لكي تخرج منها بدروس مستفادة لها ولدولها. 

ما تواجهه إيران حاليًا من مصاعب هي نفس ما تعرضت له الدول التي كانت مثلها، من حيث تسلط واستبداد الأنظمة الحاكمة. 

التاريخ دائمًا يعيد نفسه، مع اختلاف تفاصيل وشخصيات الأحداث. 

والقاسم المشترك هنا بين تلك الأمم يتمثل في خروج حكوماتها على شعوبها بشعارات كاذبة مضللة، وعبارات واهية فضفاضة. 

والتي تبرر ما وقع من اضطرابات وانتفاضات شعبية في أراضيها بأنها بفعل مؤامرة خارجية، يقف ورائها أفراد يعملون كعملاء لصالح مؤسسات وأنظمة أجنبية. 

وهدفهم هو تخريب البلاد، كما تدعي الحكومة الإيرانية في الوقت الحالي.  

ومن الممكن أن ترجع سببها لأشخاص جهلاء لا يعرفون مصلحة بلادهم، ويرغبون فقط في إثارة المشاكل، وجذب انتباه الناس إليهم! 

مثل هذه الأقاويل الكاذبة وما شابهها من الادعاءات الباطلة تفوه بها الغالبية من حكامنا العرب السابقين والحاليين، حين يتعرضون لأي أزمة داخلية من شأنها أن تهدد دعائم حكمهم. 

صحيح أن أي دولة معرضة إلى مؤامرات خارجية، كالتي تعرضت إليها دولنا العربية قديمًا من قبل الاستعمار الغربي، وأمريكا وإسرائيل الآن. 

ولكن إذا تمتعت الدولة بالقوة الكاملة، ستستطيع مواجهة أي خطر أو تهديد خارجي مهما كان قوته. 

فقوتها هنا تتمثل في تماسك نظامها السياسي، ووحدة شعبها، وقدرتها على الاكتفاء الذاتي من الموارد الأساسية، واستغلالها لها بالشكل الأمثل. 

ونجاحها أيضًا في توفير ما يحتاجه مواطنيها من غذاء صحي، وسكن ملائم، ووظيفة بأجر مناسب للظروف المعيشية. 

وأفضل رعاية صحية وتعليمية ورياضية، بجانب تبنيها للمواهب والمبدعين، وغيرها من ضروريات الحياة. 

بالإضافة إلى تمتعها ولو بقدر معين من الرقي الحضاري في عدة مجالات. 

وكل ما ذكر يفتقده عالمنا العربي بشكل كبير، ولهذا فهو منذ قديم الزمان وحتى وقتنا هذا ومستقبلًا سيكون فريسة للأخطار الخارجية والداخلية. 

منذ استقلال الدول العربية وحتى الآن اعتمد حكامها في نظام حكمهم على التسلط والاستبداد والديكتاتورية، ومختلف مظاهر الحكم الجبري. 

والتي رأوها ضمانًا لبقائهم على السلطة لأطول فترة زمنية ممكنة. 

ولهذا لم يترددوا مطلقًا في ارتكاب العديد من المساوئ بحق محكوميهم. 

وجميعهم قاموا بتوزيع المناصب الهامة والعليا في دولهم على أولادهم وأقاربهم وأصدقائهم المقربين إليهم. 

هناك نماذج كثيرة في دولنا التي من المفترض أن نظام حكمها جمهوري تولى الابن الحكم فيها خلفًا لوالده، أو تولاها أحد أقارب أو أصدقاء الرئيس. 

وكل هذا يجري بدون اهتمامهم لإرادة شعوبهم، ولذلك كثيراً ما وقعت فيها انقلابات واضطرابات وخلافات وحروب أهلية، والعديد من الظواهر السياسية المتخلفة. 

وحتى تتجنب الدول هذه الظواهر السابقة الخطيرة التي من شأنها أن تقضى عليها في نهاية المطاف، لابد أن تقوم بتأسيس نظام حكم عادل وشفاف، قائمًا على التعددية والانتخاب الحر. 

ويحصل كافة مواطنيها بدون أي فروقات وامتيازات على كامل حريتهم وحقوقهم المختلفة. 

كل ما سبق ذكره يعبر عن الديمقراطية، والتي تعني أن يكون حكم الأغلبية هو أساس النظام السياسي للدولة، سواء كان ملكي أو جمهوري. 

لا يوجد نظام مثالي هنا، حيث يتحدد نوع حكم كل دولة حسب ظروفها الخاصة. 

وحين ننظر إلى دولنا العربية نجد تعدد الأنظمة السياسية فيها. 

ولكن لم تعرف شعوبها مطلقًا أي ملامح من الديمقراطية، بمعناها الحقيقي والفعال.

وحتى دول مثل الكويت ولبنان اللتان لديهما أكثر المجالس النيابية العربية شبه فعالية، إلا أن مجلس الأمة بالأولى معرض في أي وقت ولأبسط سبب إلى الحل بأمر أميري. 

وأما الثانية التي بالفعل يتمتع شعبها بحرية سياسية نوعًا ما، تحسد عليها من قبل نظرائها العرب. 

ومع ذلك، تعد ديمقراطيتها مشوهة لاعتمادها على سياسة التوافق والتوازنات بين الأديان. 

وأيضًا مراعاة مصالح الأطراف الرئيسية المتنوعة، وبناء عليه تحدد طريقة الانتخابات، وكيفية توزيع المناصب الحكومية، من الرئيس إلى أصغر موظف. 

إذا حدث أي خلل في تلك التوازنات الطائفية، تنشأ منازعات بين مختلف الطوائف. 

ويحاول وقتها كل طرف فرض رأيه بالقوة، حتى لو وصل الأمر إلى حمله السلاح. 

وهو ما يحدث مرارًا وتكرارًا في أنحاء لبنان كالحرب الأهلية في الثمانينات، مرورًا بالمشاحنات الحالية من وقت لآخر. 

وقد نتج عن غياب حق شعوبنا في ممارسة حقوقهم الكاملة مختلف المشاكل والاضطرابات، التي انتشرت في مختلف أرجاء الوطن العربي. 

على سبيل المثال ولا الحصر، تعاني جميع دوله من غياب الكوادر والقيادات الشابة، بجانب تفشي البيروقراطية والفقر، وتدني مستوى التعليم. 

وتوجد دولة مثل الصومال طوال تاريخها الحديث وإلى الآن تغرق في فتنة الحروب الأهلية بشكل مستمر. 

ومازالت موريتانيا والجزائر والسودان وجزر القمر واليمن، لم تنعم بالاستقرار الكامل منذ حصولها على الاستقلال. 

بينما العراق وفلسطين تواجهان يوميًا أوضاع في غاية السوء والمهانة، نتيجة أخطائهما الداخلية وضعف العرب.

من أبسط الحقوق الواجبة لأي شعب بصرف النظر عن نوع النظام السياسي الخاضع له، أن يختار بكل حرية دون ضغوط من أحد من ينوب عنه في الحكم والمجالس المحلية، وفي مختلف المناصب العامة. 

وهذا من خلال انتخابات نزيهة، حيث سيحاول المرشحون وقتها كسب رضا الناخبين. 

والعمل على ارضاءهم بشتى الطرق، وتحقيق مطالبهم بقدر الإمكان، وضمان حقوقهم. 

وذلك لأنهم إذا لم يقوموا بهذا، وأحس الناس بتقاعسهم وتخاذلهم، فوقتها لن يقوموا بترشيحهم مرة أخرى. 

وسيختارون مرشحين أخرين غيرهم، مثل ما يجري في أي مجتمع ديمقراطي حر.

المسألة ليست صعبة ولا معقدة، كما حاول الكثير من الملوك والرؤساء العرب منذ أمد طويل أن يصوروها لشعوبهم. 

ولكن الوضع هنا مقلوبًا، حيث الحكام ومن يتولون المناصب العليا تعمدوا نسيان أنهم مجرد نواب عن شعوبهم، ومهمتهم تكمن في تمثيلهم وتنفيذ ما يرغبونه. 

فلقد جعلوا من أنفسهم أصحاب الحق الطبيعي في الحكم، وعليهم ممارسة حقهم بالصورة التي يريدونها، بدون محاسبة أو اعتراض من أحد. 

وذلك تطبيقًا لمقولة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر "أنا الدولة، والدولة أنا". 

ومن هنا أصبحت بلادنا كأراضي واقطاعيات مملوكة لهم، يفعلون فيها كما يشاؤون. 

وينظرون لأفراد الشعب على أنهم أجراء أو موظفين أو خدم لهم، أو أناس لا قيمة ولا أهمية لآرائهم. 

وعليهم أن يشكروا حكامهم، ويدعوا لهم بالصحة والسعادة والعمر المديد، على ما يؤدونه لهم من تضحيات ومجهودات عظيمة! 

وبسبب التخلف الفكري والأخلاقي والثقافي لغالبية الأفراد، فلقد استسلموا لقدرهم وتأقلموا مع الوضع الموجود. 

فمعظم العراقيون انتظروا من يأتي إليهم من الخارج ليخلصهم من رئيسهم، لدرجة احتياجهم لمن يساعدهم أيضًا في إسقاط تمثال صدام!! 

وغالبية العرب اكتفوا بانتظار تغيير الأحوال من تلقاء نفسها، أو من الخارج كما حدث في العراق. 

ومن المؤسف أنه كثير من الكتاب والمفكرين والسياسيين والإعلاميين العرب تحولوا إلى خواتم في أيدى حكامهم. 

ويقومون بمسايرتهم في ادعاءاتهم ومبرراتهم الواهية، أو اقتنعوا بها. 

ومنها أنه لا يصلح للمجتمعات العربية سوى بقاء الحكام على مقاعدهم لفترات طويلة.

ويسري هذا في مختلف الوظائف الرئيسية الهامة الأخرى، على اعتبار أن ذلك يضمن الاستقرار لدولهم. 

وبالإضافة إلى أن الحريات التي تحظى بها الشعوب الأخرى لا تصلح للعالم العربي.

وجميع هذه المبررات ترجع إلى استفادتهم من الواقع الموجود. 

فعدم وجود الديمقراطية في عالمنا العربي أدى إلى وصول شخصيات عديدة لا تحظى بالكفاءة لمختلف المناصب العامة من أكبرها لأصغرها. 

وذلك مثل المحافظ أو عميد الكلية، حيث يبقون على كراسيهم حتى موتهم، أو ابتلائهم بمرض خطير يعوقهم عن تأدية عملهم. 

وبالطبع لا يتم محاسبتهم إطلاقًا إلا من خلال رؤسائهم فقط. 

وقد انتقلت إليهم كذلك عادة التوريث السياسي العربي، مما نتج عليه انتشار مختلف السلبيات والتشوهات الاجتماعية في مجتمعاتنا العربية، كالرشاوى والمحسوبيات والنفاق وجرائم النصب والاحتيال. 

صحيح أنه توجد دول غير ديمقراطية حققت نهضة اقتصادية، وتقدمت في العديد من المجالات المختلفة مثل الصين وروسيا. 

ولكنه على الأقل توجد لديهما تناوب في السلطة، وفي نفس الوقت اللتين لم يستطيعا حتى الآن إزاحة أمريكا من صدارة وقيادة العالم. 

وذلك بالرغم من مشاكلها العديدة في الفترة الأخيرة التي أضعفتها كثيرًا، وجعلتها لا تكون بنفس القوة والعظمة التي كانت عليها في الماضي. 

وبالإضافة إلى معاناة الدولتين من وقت لأخر من نزاعات وإضرابات ومظاهرات شعبية. 

وذلك مثل مشاكل الصين الدائمة مع تايوان وهونغ كونغ ومسلمي الإيغور ورهبان التبت. 

واحتجاجات العامة المتتالية في السنوات الأخيرة بروسيا، وسخطهم على السياسات الداخلية، والقوانين الاستبدادية المقيدة لحرياتهم. 

والتي سرعان ما يتم قمعها، على أيدي قوات الشرطة في البلدين. 

وفي المقابل هناك دول بدأت تنهض من جديد وتجاوزت مشاكلها، وتسير الآن نحو طريق التنمية الشاملة والتقدم والازدهار. 

وهذا عقب معاناتها سنوات طويلة من الاضطرابات والمنازعات والحروب الأهلية، وغيرها من الأزمات. 

وذلك بفضل قيامهم بتطبيق الحكم الرشيد، القائم على تداول السلطة وفصل السلطات، والانتخاب الحر، وضمان الحريات والحقوق الواجبة لشعوبهم. 

وأبرز الأمثلة على ذلك الهند والبرازيل وتركيا، وأيضًا ما رأيناه من انتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة ونزيهة في بعض الدول الأفريقية مثل ليبيريا وغانا ونيجيريا، والتي ضمنت لهم السلام والأمن والتقدم. 

من المعروف أنه ليس هناك شيء كامل في الدنيا، حيث الكمال لله وحده عز وجل.

ولذلك من الطبيعي أنه لا يوجد في العالم ديمقراطية مثالية وسليمة بالمعنى الحرفي. 

فدولة مثل أمريكا تعتمد ديمقراطيتها بشكل أساسي على قوة رأس المال. 

مما يعني أنه لا مكان هناك لمرشحين لا يملكون الأموال اللازمة، أو الدعم المالي الكافي للدعاية الانتخابية في أي منصب سياسي. 

وقد تعرضت كثيرًا إلى فضائح سياسية وشخصية، طالت العديد من رؤسائها ونوابها. 

وهناك أيضًا فضيحة الأموال العامة، التي استخدمها نواب مجلس العموم البريطاني في أغراض شخصية. 

وبالرغم من ذلك، أثبت التاريخ بما لا يدع مجالاً للشك أن الديكتاتورية وسياسة الاستبداد والقمع، والحكر على آراء وإرادة وأفكار واختيارات العامة، لا تؤدي إلا لكل ما هو سيئ للأوطان والشعوب. 

جميع الأديان السماوية ومنها الدين الإسلامي نصت على المشورة. 

وحث الله سبحانه وتعالى رسوله محمد (ص) على ذلك، وضرورة اتباعه لهذا في حكمه. 

وعند اتخاذ قراراته السياسية والعسكرية، وفي جميع الأمور الأخرى. 

وذلك في قوله تعالى له "وشاورهم في الأمر"، وأيضًا "وأمرهم شورى بينهم".

الحكمة في مسألة الشورى تكمن في فوائد عديدة، تعود على الأفراد جميعًا. 

ومنها إذا تم اتخاذ قرار معين في أمر ما يتحمله الكل بخيره أو شره، وليس فرد واحد.

وبهذا تكون هناك مشاركة حقيقية، وتعاون مستمر وتواصل فعال بين جميع أفراد المجتمع وأصحاب القرار في كل الأوقات الجيدة والسيئة. 

وسيؤدي أيضًا إلى قلة إصدار القرارات الخاطئة والمتسرعة، وإحساس الناس بذاتهم وكيانهم، وأهمية وحيوية دورهم في مجتمعهم. 

وضمان حصولهم على حقوقهم، من خلال مراقبتهم لتصرفات وقرارات السلطة الحاكمة، والإدارات التنفيذية والمسؤولين الحكوميين، في مختلف الأمور والقضايا.

الحب الأخير

ما أجمل الارتباط بين قلبين متحابين عاشقين، بينهما انسجام  روحي وفكري.
اجتمعا على أن يعيشا معاً للأبد، ولا يفرقهما سوى الموت.
يقفا جنباً لجنب، ويتشاركا في الأفراح والأحزان.
يجمعهما الصراحة والوضوح والاحترام والثقة المتبادلة، وكذلك الحوار والنقاش الدائم الهادف عن كل ما يتعلق بأمورهما الخاصة ومختلف موضوعات الحياة العامة.
الاثنين يحرصان كثيراً على الحفاظ على مشاعر وكرامة واهتمامات وأذواق بعضهما طوال فترة حياتهما الزوجية.
يساعدان ويشجعان بعضهما أيضاً على طاعة الله عز وجل وأداء الفروض والواجبات الدينية والإحسان إلى الفقراء، والمعاملة الجيدة لأقاربهما وجيرانهما وأصدقائهما، ومحاولتهما الدائمة عموماً فعل الأشياء التى ترضي ربهما وضميرهما.
إذا وجد أي شخص مثل هذه الرابطة الروحية النقية، سيكون وقتها وجد الحب الحقيقي الصادق الضامن لزواج سعيد مديد، والقادر على الوقوف ضد كافة المشاكل والعقبات الدنيوية.
هناك كثير من الشباب في مرحلة زمنية ما من حياتهم يكونون على اعتقاد قوي بأنهم وجدوا شريك العمر المناسب لهم.
لكن عندما ينهار حلمهم يعتقدون وقتها إنه لا قيمة لحياتهم بعد هذا، ويفقدون أي أمل في المستقبل، وكأنها نهاية العالم! 
فيبدأون متعمدين في تشكيل أفكارهم ومعتقداتهم وشخصياتهم من جديد، وذلك وفقاً لاعتبارات تتخد من العقل فقط أساساً لها. 
كما إنهم يلغون مشاعرهم تماماً حتى يستطيعوا أن يرضوا بالارتباط بشخص لا يتوفر فيه سوى المستوى المادي الجيد، والذي يضمن نجاح هذه العلاقة الزوجية لأطول فترة زمنية ممكنة من وجهة نظرهم!
هؤلاء الأشخاص لو كانوا حاولوا التفكير جدياً بشكل صحيح حول أسباب فشل علاقاتهم العاطفية، سيكتشفون إنها توفرت فيها أسباب الفشل مقدماً، والتى لم تكن واضحة لهم بسبب خضوعهم لهالة وشغف الهوى في البداية، مثل عدم وجود أى قدر ولو بسيط من التوافق الفكري أو الأخلاقي أو النفسي بين الطرفين.
وحتى الظروف المتعلقة بقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى التي تسبب في نهاية هذا الهوى كموت أحدهما، أو تعنت الأهالي كثيراً في مطالبهم وشروطهم المادية، وهو ما يحدث الآن من قبل الكثيرين!  
فطالما كان ذلك نصيب فرد ما عليه الرضاء به، ويعلم بالتأكيد أن من وراء هذا حكمة لا يعلمها إلا خالقه الكريم.
ينبغي عليه تذكر هذه اللحظات الرائعة التي حالفه الحظ أن يعيشها، واختصاص ربه بها دون أناس أخرين.
من المهم أيضاً للمرء أن يقوم بالاستفادة من الأخطاء التي ارتكبها، ومن أي شيء تسبب في اختفاء وتلاشي علاقته الغرامية.
بعد مروره بكل هذه المراحل الهامة والضرورية التي تساعده على النضج العاطفي والعقلي، سيحظى بشريك حياته المناسب له، والذي سيجد معه حبه الأخير.
فمن ساعة ولادتنا يكون محدد لنا سلفاً من الله عز وجل شركاء عمرنا الذين سنرتبط بهم، ولكن حتى نعرف قيمتهم كتب علينا اجتياز ما ذكر في السابق.
فكما قال الأديب الكبير إحسان عبد القدوس "في حياة كل منا وهم جميل يسمى الحب الأول، لا تصدق فإن حبك الأول هو حبك الأخير".

الاستثمار البشري

كثير من الأمم على مر التاريخ القديم والمعاصر استطاعت أن تصل إلى درجة كبيرة من التقدم فى مجالات متعددة، بالرغم من افتقارها للموارد الطبيعية.
وهذا حدث بفضل مواطنيها الذين مكنوها من تخطى وتحدى كل مصاعبها، والقدرة على تحقيق أهدافها بجدارة.

فألمانيا على مدار تاريخها الطويل تعرضت إلى محن عديدة، كهزيمتها فى الحربين العالميتين الأولى والثانية.
ولكن بسبب سواعدها وعقولها البشرية كانت تتجاوز أزماتها وتنهض من جديد فى كل مرة، وأصبحت خلال سنوات قليلة من القوى الإقتصادية والتكنولوجية الكبرى فى العالم. 
وهناك اليابان التى تتعرض إلى زلازل وبراكين وفيضانات مستمرة، ومع ذلك استطاعت أن تواجه دائماً كوارثها بمنتهى الكفاءة.
ويرجع ذلك إلى اعتمادها على القدرات الذاتية لشعبها، من خلال النهوض بهم علمياً، فاستطاعوا بعدها النهضة بدولتهم مما جعلها تحتل مكانة عالمية هامة.

ومن المفارقة أن يوجد فى العالم العربى خيرات كثيرة، ولم تصل فيه أى من دوله أو اقتربت حتى من منزلة العالم المتقدم، والذى لا يشمل أراضيه على ربع ما تحتويه الأراضى العربية من ثروات هائلة! 
فالمعيار الأساسى هنا فى مدى قدرة استغلال دولة ما لمواردها الكثيرة أو القليلة على النحو الأمثل.
وذلك يتوقف فى الأساس على ثروتها الحقيقية المتمثلة فيما تملكه من إبداعات إنسانية، والتى تجعلها لا تتأثر سلبيا فى حالة معانتها من ندرة الثروات الطبيعية.
ولضمان حصولها على هذه المواهب عليها أن تنشىء منظومة تعليمية متكاملة متطورة، من خلال تدعيمها لها بمعلمين أكفاء مدربين على التعامل مع الطلاب نفسياً وسلوكياً وتربوياً وتعليمياً بالشكل الأنسب.
وإجادتهم إستخدام الكمبيوتر والوسائل العلمية الحديثة عموماً، وقدرتهم على إيصالها وفهمها لطلابهم. 
وعليها أيضاً أن تمنح كل المدارس والجامعات والمعاهد كافة ما يحتاجوه من احتياجات ضرورية، تساعدهم على تقديم أفضل رعاية صحية وتعليمية ورياضية وفنية وثقافية للدارسين. 
وكذلك ضرورى أن تقدم الدعم المالى والإشرافى اللازم للأبحاث العلمية والابتكارات والأنشطة الطلابية، وتقوم بتبنى المخترعين والمبدعين والموهوبين والمفكرين والعلماء. 
وبالتالى ستضمن لنفسها شباب واعد مبدع قادر على تحقيق مستقبل مشرق ومزدهر لها.
وهذا ما قامت به دول كانت تصنف فى السابق كمتخلفة، مثل البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وتركيا، حتى أصبحوا الأن على درجة عظيمة من الرقى الاقتصادى والتكنولوجى.

وهذه الدول السابقة الصاعدة وبجانب المتقدمة اعتمدت فى المقام الأول على أهم هبة خلقها الله سبحانه وتعالى لها وألا هى البشر، فمنحتهم مستوى تعليمى متميز يؤهلهم للقيادة وخدمة وإفادة دولهم فيما بعد، لإقتناعهم الشديد بأن التعليم وليس شىء أخر هو الوسيلة والمفتاح إلى تقدمهم وتطورهم.

وأما بالنسبة لعالمنا العربى، فهو ينقسم إلى قسمين أحداهما يمتلك الإمكانيات المادية الكبيرة.
وذلك ما ينطبق على الدول الخليجية التى ظلت دائماً وحتى وقتنا هذا معتمدة اعتماداً كلياً فى تلبية احتياجاتها حتى البسيطة على ما تستورده من الخارج!
ولم تحاول محاولات جادة أن تستغل أموالها الكثيرة فى تنمية شبابها، لتعتمد عليهم مستقبلاً.
وإن كانت الإمارات وقطر قد بدأتا هذا الاتجاه، وخفضتا من استخدامهما للنفط بشكل كبير منذ التسعينات.
ولكنهما تعتمدان إقتصادياً بالدرجة الأولى على الإستيراد الخارجى والاسثمارات الأجنبية بداخلهما. 
وخطورة اعتماد اقتصاد أى أمة على الاستثمار الأجنبى، يكمن فى إنه من الممكن فى وقت ما ينخفض، أو يختفى تماماً كما حدث لتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية فى فترة التسعينات، فانهاروا اقتصادياً عقب ذلك مباشرة.
وهذا السيناريو الكارثى غالباً ما يقع لأسباب سياسية أو اقتصادية تؤثر على العالم أجمع، كما هو الحال الأن المتمثل فى التداعيات الخطيرة للأزمة المالية العالمية على مختلف المستويات، وأولها انخفاض حجم الاستثمارات عالمياً.

وبالنسبة للقسم الثانى توجد فقط تونس التى تحظى بمستوى تعليمى جيد.
ولكنها مثل نظرائها تعانى من مشاكل إقتصادية وبروقراطية وإدارات فاسدة، وغيرها من السلبيات العديدة التى توجد كذلك فى الخليج ولكن بدرجة أقل.

وهناك إحصائية تذكر أن حجم الدعم المالى الذى تقدمه إسرائيل للبحث العلمى يفوق ما تقدمه له كافة الدول العربية!
ولذلك ليست من العجيب عندما نسمع أو نقرأ عن تمكن الدولة الصهيونية من تصنيع طائرات وأسلحة حديثة ومنتجات عديدة متنوعة، وتقوم بتصدير الفائض إلى الخارج ومن بينها دول عربية.
وعدم ذكر أى جامعة عربية فى جميع التصنيفات العالمية السنوية لأفضل الجامعات، التى أجريت عن طريق معهد التعليم العالى التابع لجامعة شنغهاى جياو تونغ الصينية.
ووردت بها دول كانت قديماً أقل منزلة من العرب، كالصين وجنوب أفريقيا وإسرائيل، ولكن بفضل اهتمامهم بالتعليم تخطتهم بمراحل واسعة.

وبالرغم من ما سبق يزعم بعض الرؤوساء والملوك فى المنطقة العربية وجود نظام تعليمى ممتاز فى دولهم!
والبعض الأخر يتفوه بمبررات واهية تدافع عن ضعف النظام التعليمى فى أوطانهم، ويحاولون باستمرار إقناع شعوبهم بأن يرضوا ويسلموا لواقعهم، وإنه ليس هناك فى الإمكان أحسن مما كان!

ومصر على سبيل المثال تعانى من تكدس سكانى حقيقى يتطلب من النظام الحاكم بناء العديد من المدارس والجامعات والمعاهد، لمواجهة الكثافة الطلابية المتزايدة سنوياً.
ولذلك يدعى على الدوام أن هذا يشكل عبء شديد على الإقتصاد القومى، وسيؤثر بالطبيعى على مستوى وجودة التعليم الذى من المفترض أن يوفره للدارسين!
ولقد حاولت الحكومات المصرية المتعاقبة فى السنوات الماضية إيجاد حلول لتلك المشكلة، ولكنها كانت إما مجرد مسكنات مؤقتة أو رؤى فاشلة.
والإتجاه السائد الأن للحكومة الحالية تشجيع التعليم الخاص لمساعدتها وإمكانية حلوله مكانها كلياً مستقبلاً، عندما يثبت نجاح التجربة تماماً من وجهة نظرها.
وهذا المسلك الجديد بالطبع لا يعتبر حل جذرى للقضية، بل بالعكس سيزيد من تعقيدها، لأن بهذا الشكل سيكون التعليم للقادرين مادياً فقط.

ومن عيوب الأنظمة العربية العديدة الأزلية عدم محاولتهم الإستفادة من التجارب الخارجية الناجحة!
فبعض الدول الغربية والأسيوية لها خطوات باهرة فى المجال التعليمى.
ومع إختلاف النماذج التعليمية من دولة لأخرى، فهى تشمل فى الغالب نظامين من التعليم، أحدهما خاص للأغنياء والأخر مجانى للفقراء حتى ما قبل مرحلة التعليم الجامعى، وهو فى نفس مستوى جودة النظام الأول بل أحياناً يفوقه فى بعض الدول.
ولقد اعتمدوا فى تمويل النظام الثانى على الضرائب ومساهمات المجتمع المدنى وأصحاب الدخول العالية.
فليست هناك مصاعب دائمة إذا أحسن الناس الفكر وخلصت ضمائرهم.

وقد استطاع الصينيون والهنود تجاوز مشكلة تعداد سكانهما الرهيب ومنحا تعليم قوى لشعبهما، مما جعلهما حالياً من القوى الصاعدة إقتصادياً وعلمياً.
وبدأت دول أخرى غيرهما أولى خطواتهم نحو الإصلاح من خلال اهتمامهم بالعلم والمعرفة، ومن ثم تمكنوا بعدها من اجتياز مصاعبهم التى لم يكن من الممكن تجاوزها لولا وجود شعوب عظيمة علمياً وثقافياً.

ومن هنا يبرز أهمية "الاستثمار البشري."
فاستثمار الأموال وموارد الطاقة والماديات عموماً مطلوب من قبل الحكومات، ولكن قبلها لابد من وجود أشخاص أكفاء يستطيعون إدارة وإستغلال تلك الأصول لصالح دولهم.
ولذلك فإن البنية الأساسية للأمم تكمن فى شبابها المتميزين بالعلم العالى المتطور، فيساعدهم هذا فى أن يبدعوا ويقدموا عصارة فكرهم ومجهودهم العلمى التى خرجوا بها من سنوات دراستهم إلى دولهم.

وإذا أخذنا التعليم الحكومى المصرى كنموذج للمستوى التعليمى العربى الفاشل، سنجد أن به الكثير من المشاكل الكارثية.
فعلى سبيل المثال ولا الحصر يحتوى على مناهج أساسها الكم وليس الكيف، ومتخلفة عن عصرنا المتقدم.
وأيضاً وجود سلسلة من الإمتحانات النهائية العقيمة الطويلة والمرهقة، والتى تكون مدتها ساعتين أو ثلاثة، وتستمر لثلاثة أسابيع أو أكثر فى لجان تخلو من التهوية الجيدة والتنظيم، ويتم إتخاذها كأساس وتقييم نهائى وحيد لمستوى الممتحنين.
ويكون غالبية الناجحون والمتفوقون من الذين اعتادوا واتبرمجوا على الحفظ والتلقين، بدون أى فهم ولا استفادة علمية تذكر.
وبالإضافة إلى عدم اهتمام التعليم الحكومى والخاص بالأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، وقياس درجات السلوك للطلبة، وعدم اتخاذها بجانب الإختبارات التحريرية كوسائل لتحديد المستوى الشامل الحقيقى للطلاب.
وسوء العلاقات بين الأساتذة وطلابهم، وغياب الدور الإشرافى لأولياء الأمور على أبنائهم، وعدم حرصهم على متابعتهم ورقابتهم، وانعدام التواصل بين الأهالى والمسؤولين فى المدارس، مما أدى إلى حوادث ومشاكل مؤسفة، كضرب المدرسون للتلاميذ والعكس، وانتشار حالات الزواج العرفى فى الجامعات والمعاهد.
وتحولت الكثير من المراكز التعليمية إلى أمكنة للتدخين وتعاطى الممنوعات والتجارة بها، وتكدسها بالدارسين، مما صعب على المدرسين القيام بتأدية دورهم تجاهم على أكمل وجه.

وكذلك يوجد شبح الثانوية العامة الذى يخيم على كل أسرة لديها أبناء فى هذه المرحلة، فهى تمثل ضغط عصبى زائد عن الحد عليهم وعلى أبنائهم، بجانب الأزمة المتكررة سنوياً المتمثلة فى التنسيق الجامعى.
فنتيجة عدم وجود تنوع وظيفى فى الدولة، وإقتصار الوظائف المتاحة الحكومية أو الخاصة على خريجى كليات معينة، أصبح تركيز غالبية الشباب تحت تأثير أهاليهم منصب على كليات بعينها المسماة بالقمة كالطب والصيدلة.
وفى حالة فشلهم فى الإلتحاق بها يلجئون مضطرين أو مرغمين إلى التجارة أو الزراعة أو الأداب، ويبتعدون تماماً عن التعليم الفنى والصناعى.

وكل هذا لا يراعى أحد مسألة الميول والقدرات الذهنية والعلمية لكل طالب، ومدى تناسبها مع الكلية التى يلتحق بها، فهو يختارها وفق أمور بعيدة كل البعد عن التفكير العلمى.
وأدى ما سبق إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية فى التعليم الثانوى وما قبله، لدرجة وصولها إلى مرحلة رياض الأطفال!
ولم تشذ الجامعات والمعاهد عن القاعدة ، ودخل الدكاترة والمعيدون بكل قوة فى هذا الميدان المربح.
فضعف المرتبات الحكومية للأساتذة فى جميع المراحل التعليمية جعلهم يسلكون ذلك الطريق، وساعدهم على هذا أكثر احتياج الأسر والأبناء لهم، فتحول التدريس من مهنة تربوية وتعليمية جديرة بالإحترام إلى تجارة رخيصة، وسقطت بذلك مجانية التعليم نهائياً منذ زمن طويل!

ونتج عن هذه الظواهر السلبية العديدة التى يعانى منها النظام التعليمى المصرى والعربى عموماً، ما تعانيه الأمة العربية الأن من وجود كثير من المواطنين يفتقدون إلى الأخلاق والمعارف، مما جعلهم عاجزين عن خدمة أمتهم، التى بدورها تخلفت عن العالم المتقدم فى كافة المجالات.
وأصبح العديد من الأفراد فى المجتمعات العربية مستعدين لعمل أى شىء مهما كان سوءه، كالتنازل عن تعاليم دينهم وقيمهم وإنسانيتهم، فى مقابل تحقيقهم الثراء الفاحش وإشباعهم لشهواتهم وطموحاتهم المادية عاماً.
أو وصولهم إلى المجد والشهرة بأقصر وأسرع الطرق، متخذين من المقولة الميكافيلية الباطلة "الغاية تبرر الوسيلة" كدستور أساسى لهم فى الحياة!! 
فإنسان بدون عقل مستنير الذى يأتى عن طريق العلم والمعرفة لا يتوقع منه إلا كل شر،
وصدق من قال "العلم نور والجهل ظلام."

وصحيح أن العديد من الحكومات العربية قطعت أشواط كبيرة نحو القضاء على أمية الكتابة والقراءة.
ولكن هذا أصبح لا يكفى فى الوقت الراهن وسط المتغيرات التى تجرى حولهم، بجانب وجود أعداد كبيرة من المواطنين العرب يعانون حالياً من أميات أخرى كثيرة ومتنوعة، مثل أمية الثقافة والتكنولوجيا وغيرها من متطلبات القرن الحادى والعشرين!!!

قيمة إتقان عمل ما

تميزت مصر تاريخياً عبر تمتعها بالكثير من الآثار البديعة والتحف الفنية الرائعة والأبنية الجميلة النادرة .
وبالتحديد منذ فترة العشرينات وحتى الستينات شهدت البلاد طفرة حضارية كبيرة فى معظم المجالات .
وخاصاً فى الأدب والفنون مثل المسرح والغناء والسينما ، التى عبرت بصدق وبراعة عن صفات وعادات وتقاليد وايجابيات وسلبيات المجتمع المصرى خلال هذه العصور الزاهية .
ولكن من المعروف أن الدولة التى تحظى بثروات مادية أو بشرية ، يجب عليها أن تصونها جيداً ، لتستطيع الإستفادة منها لأطول فترة زمنية ممكنة .
وحتى يتعلم أفرادها الحاليين وأجيالها القادمين من تجارب وإنجازات وإبداعات روادها وأعلامها السابقون ، مما يساعدهم على ابتكار منجزات أخرى أو التفوق على ما سبقوا إليه غيرهم . 
وماضى الأمم يتمثل على سبيل المثال ولا الحصر فى ما تورثه من الآثار والأدب ، بجانب المسارح والتسجيلات والصور للأفلام والأغانى .
وكل ما سبق يتطلب معاملة إحترافية وقدرات بشرية خاصة ، لضمان الحصول عليهم بنفس حالاتهم ، بدون ما يصيبهم أى عيوب تؤثر على محتواهم وقيمتهم .
وللأسف لم يحدث ذلك هنا فى حالات كثيرة .         
وكانت النتيجة سلسلة من حوادث الحرائق ، التى أصابت الكثير من الصروح المعمارية التاريخية ، كالمسرح القومى ومجلسى الشعب والشورى فى العام الماضى .
وكذلك الإعتداء والسطو على تماثيل وأثريات عديدة ، وضياع وتلف ونهب أعمال سينمائية وغنائية وأدبية وإبداعية .
فالفهلوة والإهمال والجهل والتخلف ، ومختلف السلبيات التى تعامل بها الكثيرون من المسؤولين الحكوميين على مدار السنوات الماضية مع هذه الثروات القومية ، تسببت فى ما تعرضت إليه فى نهاية المطاف .
فلكى يتم الحفاظ على المنشأت عموماً يشترط توافر مواصفات السلامة الدولية فيها كالكود الأمنى .
وأما بخصوص المجال الفنى ، فلابد من وجود أرشيف له يحفظ كل ما هو نادر وأصيل .
وبالنسبة للكتب النفيسة وكل ما يخص الإنتاج الإبداعى الفكرى والثقافى الإنسانى عاماً ، فمن الضرورى عدم ترك بعضها ملقاة فى الشوارع بأيدى باعة لا يعرفون قدرها كما يجرى حالياً !
ومن ثم يجب توفير الأماكن المناسبة واللائقة لعرضها على أو بيعها إلى القراء بأسعار رمزية .
فالتعاطى مع مثل هذه المسائل فى العالم المتقدم ، وبدول لا تتمتع بحجم المزايا الموجودة فى مصر من عراقة وموروثات عظيمة ، يتم بإحترافية عالية من قبلهم ، لمعرفتهم بأهمية الحفاظ على تراثهم ، وما سيعود عليهم من فوائد وراء ذلك .
وتعبيره عن مدى قيمة حضارتهم ، بالإضافة إلى إيمانهم واقتناعهم الشديد بأن أمة بلا تاريخ لا حاضر ولا مستقبل لها .
ومن المؤسف أن دائماً كان يتم النظر من قبل المسؤولين فى البلاد على ما حدث من المهازل السابقة بأنها قدرية ، أو مجرد أخطاء بشرية يحاسب عليها فقط صغار الموظفين والعاملين ، فيكونوا ككبش فداء لهم !
ولهذا ليس عجيباً ولا أمر مفاجىء إذا تكررت هذه المأسى ثانياً .
ومن المحزن والمؤلم أن الأمر لم يتوقف على ما واجهه التراث المصرى من مخاطر .
ولكنه تعدى فى السنوات الأخيرة ليصل إلى انهيارات وحرائق كثير من المبانى السكنية والمصانع والممتلكات الحكومية والخاصة .
وعدد متزايد من الضحايا الأبرياء ، بسبب القطارات التى عفى عنها الزمن ، وسوء أحوال هيئة سكة الحديد المصرية عاماً منذ زمن طويل ! 
وهذه الكوارث الفادحة السابقة وغيرها ، أدت للأسف الشديد إلى حدوث خسائر مادية وإنسانية جسيمة .
وصحيح أن قضاء وقدر ربنا فوق كل شىء ، ولكن هذا ليس معناه فى نفس الوقت أن يتواكل الإنسان على الله عز وجل ويترك الأمور لحالها ، فعليه دائماً أن يبذل ما فى وسعه ويتقن عمله .
وهذا هو أساس نجاح وتفوق الأمم المتحضرة علينا !

الواقع المر !

من المعروف أن العدل أساسه المساواة بين جميع البشر فى كل شىء ، بصرف النظر عن لونهم ودينهم وثروتهم ومكانتهم الاجتماعية وغيرها من الفروقات .
ولكن طالما أن ما يضع القوانين هو الإنسان الغير معصوم من الأخطاء والغرائز ، فلن تكون هناك أبداً فى أى مكان فى العالم عدالة كاملة .
وتوجد حقائق واضحة فى عالمنا موجودة منذ القدم ، وستظل قائمة حتى يوم القيامة .
وهى أن الديمقراطية والعدالة والحريات والإستقلالية وغيرها من الحقوق الإنسانية لأى أمة ، لا تمنح لها من أحد ولا تكتسبها إلا بعد أن تثبت للعالم أجمع من خلال تفوقها فى العديد من المجالات وخاصاً العلمية والاقتصادية والعسكرية ، حقها وجدارتها بالتمتع بها ، فحينها ستضمن الأمن والأمان لنفسها .
ومن المعلوم أن الأمم المتحدة بجميع فروعها وهيئاتها ، تسيطر عليها وتخدم مصالح الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا .
ولذلك لم يكن من العجيب أن تغزو هى وحلفائها العراق بدون شرعية دولية ، وسماحها للعراقيين بعد ذلك بإعدام صدام حسين بدون خضوعه لمحاكمة عادلة .
وثم أخيراً إصدار المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بهولندا يوم الأربعاء الماضى الموافق الرابع من مارس ، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر حسن البشير ، لإرتكابه جريمتا حرب وخمس جرائم ضد الإنسانية من بينها الترحيل القسرى والتعذيب ، بالإضافة إلى طلبها من حكومة السودان تسليم أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية وعلى كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد إليها ، لإتهامهم بنفس التهم السابقة .
وكان ذلك على حسب ما توصل إليه محلفيها الدوليين ، بناء على نتائج التحقيقات التى قام بها مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو .
وبهذا تسجل سابقة قانونية فى تاريخ القضاء الدولى ، إذ لم يسبق أن يصدر أمر القبض على حاكم وهو مازال على الحكم . 
وبالتالى سيصبح من الصعب على البشير والمتهمين معه السفر إلى الخارج ، لأنهم سيكونوا مهددين بالقبض عليهم على الفور من قبل سلطات الدولة التى سيذهبون إليها وترحيلهم إلى لاهاى ، لأنها لو لم تفعل ذلك ستعرض نفسها إلى المساءلة القضائية ، وإحراجات ومشاكل مع الخارج هى فى غنى عنها . 
وكان الرد الفعل المتوقع من الرئيس السودانى على أمر التوقيف الصادر ضده ، رفضه القاطع الخضوع وتنديده الشديد له واحتجاجه العنيف عليه ، بجانب تهديده بطرد العاملين فى منظمات الإغاثة الإنسانية والأمم المتحدة من دارفور .
وتنفيذ ذلك القرار القضائى يقع الأن على عاتق مجلس الأمن الدولى ، بعد تكليفه بذلك من قبل المحكمة الدولية .
وفى حالة بقاء البشير على موقفه وقام بتنفيذ تهديداته ، ستواجه  السودان مختلف العقوبات الاقتصادية الدولية ، والتى لن تضر بالطبع النظام الحاكم والأثرياء . 
ومن الممكن أن تتطور وتتصاعد الأمور إلى حد اتخاذ مجلس الأمن الدولى قرار التدخل العسكرى فى البلاد ، بحجة القبض على رئيسه والمتورطين معه ، وتسليمهم بالقوة إلى القضاء الدولى ، بمعنى أن الوضع العراقى سيتكرر هنا مرة أخرى ، ولكن بصورة مختلفة وبشكل أسوأ وأعقد .
وبالتأكيد أن من حق أى مواطن عربى أن يغضب ويشعر بالظلم والأسى ، إزاء هذه اللحظات الحالية المريرة .
ولكن الرئيسان السودانى الحالى والعراقى الراحل وصلا إلى حكم دولهما بطرق غير شرعية ، واقترفا مساوىء كثيرة تجاه شعبهما ، مثل أقرانهم من حكام العرب جميعاً بلا استثناء . 
ولذلك هم يستحقون كل ما يتعرضون له من مصاعب فى نهاية المطاف .
والأهم هنا أن متى سيتمكن محكوميهم من أن يحاسبوهم بأنفسهم بعيداً عن التدخل الخارجى المعتاد ، كما تفعل الشعوب المتحضرة ، التى لا تنتظر ولا تسمح أساسا من يأتى لها ليحاسب قاداتها ، حتى لو كانت الأمم المتحدة أو الأمريكيون ، كون هذا يعد تعدى على حقوقها وسيادة بلادها ومهانة لها .
ومع أن هذا القرار يمثل تغريز للظلم والإجحاف الواقعان دائماً على الأمم الضعيفة وعدم مساواتها بالقوية .
فهناك رؤساء وقادة أمثال بوش وبلير وشارون وغيرهم ، فعلوا أشياء أبشع من الأفعال التى أتهم بها البشير وأتباعه .
ولكن بما إننا فى عصر لا يعترف إلا بالأقوياء ، لم ولن يجرؤ أحد أن يحاكمهم .
وأيضاً ما حدث ، يمهد الطريق إلى إمكانية تحقيق أهداف استعمارية فى السودان ، يسعى إليها ويخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مثل فرنسا وبريطانيا ، لأنهم يريدون الاستيلاء على ثرواتها الغنية مثل البترول وإزاحة الصين عنها .
فهم ينظرون فقط إلى مصالحهم وأهدافهم ، ويحاولون تحقيقها مهما كانت مساوىء ما يستخدمونه من وسائل ، لإيمانهم بما قاله ميكافيللى " أن الغاية تبرر الوسيلة " .
وهذه السياسة سارت عليها الإمبراطوريات القديمة والدول العظمى ، ومتبعة حتى الأن وستبقى مستمرة لأمد طويل . 
ولذلك من المتوقع أن لا يتساهل الأمريكان وأعوانه مع البشير ، فى حال تصميمه على عدم تنفيذ الأمر الصادر ضده ، بدواعى دفاعهم عن هيبة ومكانة المحكمة وحقوق الإنسان ، فهى فرصة سنحت أمامهم لن يدعوها تفلت من أيديهم بسهولة .
وسيحاولون بشتى الطرق استغلالها من أجل تنفيذ رغباتهم المتمثلة فى السيطرة على الأراضى السودانية ، مما سيمكنهم من التحكم فى البلاد الأفريقية المحيطة بها ، التى تعج أيضاً بخيرات عديدة .

هز الوسط!

عندما يجد المعدمون والفقراء ومتوسطو الحال والعاطلون عن العمل فئات معينة تصل إلى مكانة رفيعة وتحصل على مبالغ طائلة، في مقابل عدم قيامها بما يستحق ذلك، فبالتأكيد سيولد في داخلهم مشاعر ساخطة وحاقدة على هذه الأوضاع المقلوبة في مصر!
وبالتالي سيحاول البعض منهم اتخاذ مواقف متشددة ومتطرفة تجاه ما وقع عليهم، تتمثل غالباً في تنفيذهم لعمليات إرهابية أو إجرامية، كالنصب على البنوك والبشر والسطو المسلح.
وفعلهم أي شيء مهما يكن بشاعته، لمجرد التعبير عن غضبهم من ظلم المجتمع لهم.
القضية هنا تتركز في الأساس على امتلاك أقلية لثروات هائلة، وحصولهم على أجور مبالغ فيها وغير منطقية وظالمة لأطراف عديدة!
ونجد على سبيل المثال لا الحصر أن هناك فنانين وإعلاميين ولاعبي كرة قدم يتقاضون مبالغ ضخمة لا يستحقونها، مقارنة ما يقوم به الآخرون من أعمال تخدم الوطن بشكل أكثر، مثل العلماء والأطباء والمعلمون والمهندسون وغيرهم من أصحاب الجهد الأكبر.
وللأسف الشديد أنه لا وجود أساساً لمكانة محترمة أو فرص حقيقية لذوي الكفاءات العلمية والمهنية!
ولو حالفهم الحظ في العثور على وظائف لا يجنون إلا القليل جداً من الأموال، التي لا تكفي سد احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات ما يقعون تحت مسؤليتهم.
بينما غيرهم ينالون عائدات مادية مجزية ووضع اجتماعي خاص ومميز!
وحتى لو كان منهم من يملكون الموهبة والمؤهلات العالية في مجال تخصصاتهم المختلفة، فمن الظلم والجهل ومع ظروف إزدياد البطالة والفقر وغيرها من الأزمات العديدة الموجودة في البلاد، حصولهم على تلك المزايا غير المناسبة مع ما يفعلوه، إذا قورنت مع الذين يعملون في المجال التربوى والعلمى، اللذان يعدان أهم وأكثر المساهمين في نهضة وتقدم الأمم في أي زمان ومكان.
ولقد شهدت الأعوام الأخيرة انضمام عدد كبير من الأشخاص عديمي الموهبة إلى الوسط الفني والإعلامي، يعتمدون على ما يمتازون به من شكل جذاب، وجرأتهم عن الغير على فعل ما يمكنهم من جذب الجماهير، مهما كان سوءه وسطحيته.
ومن هنا يضمنون الحصول سريعاً على أكبر قدر من الشهرة والمال وغيره!
وهذا يرجع إلى إقبال الكثيرين على مثل هذه الأعمال الهدامة، وذلك بسبب إفتقادهم للأخلاق والمعرفة، مما أدى إلى استعدادهم التام لقبول أي شىء جديد عليهم، بصرف النظر عن قيمته.
ونتيجة رؤية الطبقات المظلمومة والمهمشة لأناس لا يمتازون عنهم بشيء إلا بالتهريج والبجاحة وكل ما هو مبتذل ورديء يأخذون أجور طائلة، تولد لدى غالبية هؤلاء الرغبة الجادة في الوصول للثراء بأقصر الطرق مهما بلغت مساوئها.
فصارت الرشاوى والمحسوبيات والفهلوة والكذب والنفاق، ومختلف الظواهر السيئة التي خلقت ومازالت كوارث اجتماعية، اتجاه عام لهؤلاء لإعتقادهم بأنهم لن يوصلوا إلى ما يريدونه بدون فعلهم لذلك.
وكما أن الغير أكفاء يحصدون باستمرار التقدير المادي والأدبي الرفيع من النظام الحاكم والحكومات المتعاقبة، ويتم تجاهل أصحاب الحقوق الشرعية فى هذا!
فمع كل أسف أصبحت الساحة المصرية بشكل كبير ومتزايد مكاناً فقط لمن لديهم صفات حيوانية، يعرفون كيف يستغلونها في تحقيق كل ما يرغبون فيه.
ومن ثم صار هز الوسط باختلاف أشكاله وسيلة أساسية ومهمة لمعظم من يسعون إلى المجد والثراء في مصر.

الاحتباس الحراري

يرجع مصدر الاحتباس الحراري في عصرنا الحالي إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً ضد الطبيعة بواسطة الإنسان!
فنتج عنها ردود فعل عديدة من قبلها تتمثل في كل ما يشهده العالم الآن من أعاصير، وتزايد ارتفاع درجات الحرارة مع قدوم كل صيف وانخفاضها المتتالي في كل شتاء جديد، وأيضاً كثرة وقوع الفيضانات وانتشار المجاعات وحرائق الغابات.
وبالإضافة إلى الصعود المتزايد في منسوب مياه المحيطات والبحار، مما سيؤدي إلى غرق دول ومدن وجزر عديدة ساحلية مستقبلاً، وغيرها من الظواهر الطبيعية السلبية.
ولذلك لابد من توقف البشر عن ممارساتهم الخاطئة العديدة بحق كوكب الأرض، ويحسنوا التعامل مع موارده وثرواته من خلال استغلالها على النحو الأمثل.
فوقتها سيتمكنون من العيش في جو نقي وصحي، ومن ثم التمتع بحياة أفضل وأجمل.
وعلى الدول أن تقوم بحملات توعية دائمة لأفرادها عن سلبيات وعواقب هذه الظاهرة الحرجة على حياتهم اليومية، وتسن في قوانينها عقوبات رادعة على الذين يرتكبون أفعال تضر بالبيئة.
وضروري أن يلعب العلماء دور إيجابي وفعال في مواجهة هذه القضية الخطيرة، وذلك عن طريق استمرارهم في التوضيح لحكومات وشعوب العالم لأهمية وخطورة ما يواجهه الكون حالياً.
وكذلك يواصلون دعوتهم إلى ضرورة استخدام مصادر الطاقة البديلة بدلاً من الملوثة خاصة النفط والفحم.
والتقليل فى الإعتماد عليها من الآن أملاً في عدم اللجوء إليها نهائياً في القريب العاجل، حين يتوصل الباحثون والمبتكرون إلى الإثباتات العلمية والاقتصادية الكاملة لنجاح وفاعلية حلول الموارد النظيفة مكانها بشكل نهائي ودائم.
وأخيراً، عليهم مواصلة إرشاد المجتمعات لأهمية استخدام الأجهزة والمعدات والإضاءات وإقتناء السيارات وبناء المباني والمنشأت الصديقة للبيئة.
وأيضاً الإكثار من زرع الأشجار في كل الأماكن، وتجنب التدخين في الأماكن العامة، بجانب معالجة القمامات ومختلف النفايات والمخلفات الزراعية مثل قش الأرز بالطرق العلمية الحديثة.
وليست باحراقها كما يحدث في مصر مما تسبب في معاناتها السنوية من السحابة السوداء!
وكذلك عدم التعدى على الغابات والمساحات الخضراء عاماً.
فيجب على البشرية أن تكف وتمتنع تماماً ونهائياً عن ما فعلته من عادات سيئة كثيرة وأخطاء كارثية متعاقبة، والتي أدت في النهاية إلى ظاهرة الاحتباس الحراري في كوكبنا!!
وعليها أن تأخذ العبرة في ما سببه إعصاري كاترينا بأمريكا وتسونامي في جزر جنوب شرق أسيا من كوارث إنسانية وخسائر مادية فادحة.

أعياد أم بدع؟

تنوعت التعريفات منذ قديم الزمان لمفهوم كلمة العيد.  
وعلى سبيل المثال يمكن تعريفه بأنه يوم أو أكثر موافق لمناسبة أو ذكرى هامة لدى مجموعة من الأفراد يجتمعون معاً فيه من أجل الاحتفال به.
وهو يشمل أنواع كثيرة، فمنها الوطني الذي يوافق ذكرى أحداث مهمة لدولة ما، ويحتفل الشعب بذكريات هذه الأوقات العظيمة مثل عيد الإستقلال في أمريكا، والسادس من أكتوبر والثالث والعشرين من يوليو في مصر.
وهناك أيضاً الديني لمعتنقي الديانات السماوية، والإجتماعي كعيد الأم.
ولكن مع تطور العصر وزيادة تعقيداته وأعبائه بدأت رغبة البشر تزداد في محاولات ابتكار أكثر من مناسبة يمارسون فيها طقوس واحتفالات تساعدهم على خلق أحاسيس جميلة بداخل نفوسهم مثل الفرح والأمل والتفاؤل، ويجتمعون خلالها مع أصدقائهم وأحبائهم، وبذلك يتخلصون من عزلتهم والروتين اليومي لحياتهم.
ومن هذه المناسبات المبتكرة عيد الحب الذي يعتبر فرصة لأي فرد أن يظهر من خلاله مشاعره وعواطفه تجاه الأخرين، سواء كانوا أحبائه أو جيرانه أو زملاؤه، أو أي شخص قدم له معروف في وقت ما.
وفي السنوات الأخيرة كثرت مبادرات العديد من الدول المتقدمة والهيئات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تدعو دول العالم أجمع إلى تخصيص أيام معينة يقومون من خلالها بممارسة شعائر ومهرجانات وحفلات موحدة.
ومن هنا ظهر يوم المرأة العالمي والطفولة والبيئة والأرض، وغيرها من الاحتفالات والمهرجانات الدولية التي تهدف إلى تحقيق غايات إنسانية تخدم البشرية.
وبالنسبة لمصر، فمن المعتاد أن يحدث من وقت لأخر جدل واسع حول ما يبتكروه الغرب!
ويرى البعض هنا إنه من الخطأ وبل حرام تقليدهم، وتخرج بإستمرار فتاوى دينية تؤكد على هذا بداعي أن ما يصدر عنهم ليس سوى بدع!!
ولكن من وجهة نظري ما المانع في إننا نجتمع معاً لنفرح في هذه الأوقات، وليس كل ما يفعله ويدعو إليه الغربيون خاطىء.
فمن غير المنطقي ألا نحتفل بهذه الأعياد لمجرد إنها غربية. 
وبالطبع هناك أفعال سيئة تصدر من بعض الأشخاص في رأس السنة الميلادية والأنواع الأخرى من المناسبات.
ولكن إذا احتفلنا بطريقة لا تخالف ديننا، فوقتها من الخطأ أن لا نفعل ما يساعد على لم شملنا ويخرجنا من صعوبات الحياة ولو مؤقتاً لأسباب واهية وغير منطقية.
ولو كان الأخرين سبقونا في اختراع ما يسعدهم ويجمع شملهم، فمن الممكن أن نفعل مثل ذلك بشكل أفضل ومميز عن الغير، كابتكار التوأمان المصريان المبدعان مصطفى وعلي أمين لعيد الأم والأب والحب المصري في السابق.

قيمة الرياضة والفن

مما لا شك فيه أن التفوق الرياضي والفني لأي أمة يعدان من الأمور الهامة التي تدل على مدى ما وصلت إليه من تقدم حضاري.
فعلى سبيل المثال، نجد أن الصين بذلت كل المجهودات الممكنة لكي تنال شرف تنظيم دورة أوليمبية.
وبالفعل نجحت فى مسعاها، ونظمت أنجح أوليمبياد عرفه العالم.
واستطاعت من خلاله التعبير عن تطورها، بجانب نيلها نصيب الأسد من الميداليات لأول مرة في تاريخها الأولمبي.
ولو نظرنا إلى قائمة الدول العشر الأولى اقتصادياً مع كل دورة، سيظهر أن أغلبها تحتل مراتب متقدمة في الترتيب النهائي لجدول الميداليات، وسنرى ذلك التميز أيضاً بالمجالات الفنية.
فهناك يتميزون باهتمامهم الشديد بالمواهب وحسن رعايتهم لهم، وتأهيلهم للرياضيين من خلال أفضل الوسائل العلمية الحديثة، لمعرفتهم بأن ذلك له أهمية كبيرة في حسن تنشئة الأجيال. 
ويعلمون الدور الذي تلعبه الفنون في تنمية الذوق والأحاسيس بداخل الإنسان، مما يدفعه إلى التفكير السليم ومن ثم الإبتكار والإبداع.
وبالإضافة إلى إدراكهم لقيمة الرياضة المتمثلة في العمل على بناء جسم سليم، ومساعدة من يمارسها على تجنب مزاولة العادات المضرة بالصحة كالتدخين والإدمان بصوره المختلفة. 
ومن هنا تقوم جميع المدارس والجامعات بتخصيص أوقات خاصة للطلاب لممارسة الرياضات والأنشطة الإبداعية التي يرغبون فيها.
وذلك ما يجري أيضاً مع العاملين في الشركات والمصانع وكافة المؤسسات.
وبهذا الشكل ينشىء مجتمع يتمتع أفراده بالصحة وحسن التفكير، مما يؤدي إلى تفوقه فى العديد من الأشياء.
ونجد عكس كل ما سبق في الدول النامية والمتخلفة. 
ولهذا ليس من العجيب احتلالها تلك المكانة اللائقة بها، وعجزها عن اللاحق بركب الشعوب المتحضرة.
وبخصوص مصر، فهي تعانى من ندرة المواهب في مختلف المجالات، بخلاف ما كانت تتمتع به في الماضي من مواهب فاذة عديدة أمثال الخطيب والسباح العالمي أبوهيف، وأدباء كطه حسين والعقاد، أو سينمائيون ومطربون، وغيرهم من المبدعين التي شهدتهم الساحة المصرية قديماً.
فكان يوجد وقتها حرص من الدولة على ضرورة خلق أفضل الظروف المتاحة لمواطنيها، لأداء ما يريدونه من نشاطات متعددة في المراحل التعليمية والجامعية والساحات العامة.
وأما الآن أصبح الوضع مؤسف جداً من حيث ندرة أصحاب المواهب!
الشعب المصري من قديم العصور تميز بولعه الشديد بالرياضة والفن، ولكن نتيجة لعوامل كثيرة أصبحت نظرة الكثيرون هنا سلبية تجاهما!!
وذلك على خلاف الأمم المتقدمة التي تقدر قيمتهما، على أساس كونهما إحدى المعايير الأساسية لقياس رقي حضارتها وتفوقها.

الزمن الجميل

أين الزمن الجميل ؟ ، جملة تتردد كثيراً عند مواجهتنا للعديد من القضايا أو المشاكل العامة المعقدة فى حياتنا .
فهذه الفترة المزدهرة تعنى تمتع دولة ما فيها بالتفوق فى عدد من المجالات ، مثل التميز فى العلم والصناعة والفن والرياضة . 
وذلك العصر المميز حظيت به غالبية دول العالم .
ومن الممكن ما حققته آنذاك من تقدم زاهر وانجازات بشرية يصعب تكرارها مرة أخرى.
ففرنسا مثلاً ليس من اليسير عليها أن تنجب مرة أخرى شخصيات كفولتير وسارتر ، وينطبق نفس الأمر بالنسبة لشكسبير وديكنز فى انجلترا .
وأيضاً من الصعوبة أن يشهد العالم ثانياً موسيقيون فى عظمة باخ وبيتهوفين وشوبان ، أو لاعبي كرة قدم بحجم موهبة بيليه ومارادونا وكرويف ، وما شابههم من اللاعبين العالميين الأفذاذ القدماء .
وبالرغم من ما سبق ، فهذه الدول المتحضرة لم تقف أبداً على ما حققته فى عصورها العظيمة ، بل تحاول دائماً أن تتطلع إلى المستقبل ، وتحسن من مستواها الحضارى فى مختلف المجالات ، لكى تحافظ على نفس مكانتها التى تمتعت به فى السابق .
وحتى تستطيع أيضاً مواجهة جميع التحديات المستقبلية بأفضل صورة ممكنة .
وأما بخصوص مصر ، فهى كذلك كانت لها فترات زمنية رائعة ، خاصة من بداية فترة العشرينات وحتى نهاية الستينات .
وهذا بسبب ما شهدته وقتها من رقى فى الفنون والعلوم والأدب ، وحراك سياسى واجتماعى واسع . 
ولكن للأسف الشديد بعد الإنتصار المصرى العظيم على إسرائيل ، بدأت الدولة تمر بمرحلة السقوط الحضارى ! 
وذلك من خلال ظهور عدة أمراض إجتماعية تفشت بين أفراد المجتمع ، ترجع معظم أسبابها إلى ما عرف وقتها بسياسة الانفتاح  التى أنتهجت فى عهد السادات ، حتى وصلت البلاد الى أخر مراحلها المتدهورة حالياً من تخلف ثقافى ورشاوى ومحسوبيات ، وغيرها من الأمراض الكثيرة والمختلفة .
فالزمن عندما يوصف بأنه جميل ، يكون بسبب التطور المذهل الذى حدث فيه .
وهذا يأتى من خلال إخلاص كل فرد فى عمله وإتقانه له ، والطالب نحو دراسته ، والأم والأب تجاه أولادهما ، مثل ما قال الرسول (ص) " كل راعى مسؤول عن رعيته " .
ولكن حتى يحدث ذلك ، يجب على أى نظام حاكم أن يوفر فى البداية الظروف المناسبة والحقوق المشروعة لمواطنيه ، لكى لا يوجد لديهم أى عذر أو مانع لأداء واجبهم ومهامهم على أكمل وجه .
ومن هنا سيكون هناك بالتأكيد عصور زاهية وأكثر من جميلة لوطنهم .

عصر القوة

عرف على مدار تاريخ البشرية أن منطق القوة هو الذي يتحكم في كل شيء.
فأي دولة ترغب في نيل احترام العالم عليها أن تبرهن عن جدارتها بذلك، من خلال تفوقها في أكثر من مجال من المجالات العسكرية والإقتصادية والعلمية والثقافية، وغيرها من متطلبات العصر الحديث.
الدول التي تعتمد في كسب قوت عيشها على العالم الخارجي، وتستورد منه كافة احتياجاتها عموماً، سينظر لها الجميع بنظرة دونية.
كما إنها ستكون معرضة دائماً إلى كثير من المشاكل والأطماع الخارجية، وخصوصاً من الدول الكبرى، وذلك ما أثبته التاريخ القديم والمعاصر.
ما حدث فى منطقتنا العربية من قديم الزمان وحتى الأن من مصاعب وكوارث وأزمات خير شاهد على هذا.
على سبيل المثال ولا الحصر، هناك المآسي العديدة التي تشهدها فلسطين منذ قيام الدولة الصهيونية على أراضيها.
فبينما الصين واليابان وغيرها من الدول التي بمرور الوقت وصلت إلى تقدم حضاري هائل، أجبرت العالم أجمع على عمل ألف حساب لهم، وأصبحوا يشاركون ويلعبون دور فعال في كثير من القضايا الدولية الحالية.
نجد أن العالم العربي بسبب الحال المتردي الذي وصل إليه، أصبح مهمش ولا يلعب أي دور على الساحة الدولية.
فحتى مشاكله وحقوقه الخاصة لا يستطيع أن يناقشها ويدافع عنها، بدون أخذ المشورة الإلزامية من أمريكا وحلفائها!
غزة من الأمثلة الكثيرة المعبرة عن الموقف المتخاذل لحكوماتنا العربية، وعدم قدرتها على الوقوف ضد ما يحدث فيها.
التنديدات والشجب من الأنظمة العربية، ومختلف المظاهرات والنداءات والاستغاثات الشعبية، وأيضاً محاولات مقاطعة الشعوب العربية للمنتجات الأمريكية، لن تجدي أي نفع لغزة أو تعوض دم الضحايا الأبرياء.
كذلك لن تمنع بالتأكيد إسرائيل من أن ترتكب المزيد من جرائم القتل الوحشية بحق عزل أبرياء، لأنها تعلم أنه لا توجد دولة عربية تجرؤ على منعها عن ما تريده.
مهما كثرت دعواتنا لله عز وجل، فلن تحل مشاكلنا طالما لا نغير من أنفسنا.
فهذا ما ذكر في القرآن الكريم، بقوله سبحانه وتعالى "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم."