Translate

"أهلاً وسهلاً بكم"

أوجه خالص شكري وتقديري إلى القراء الأعزاء.
أتمنى أن تنال كتاباتي اهتمامكم واعجابكم.
سوف أتقبل بكل صدر رحب وعقل متفتح، تعليقاتكم القيمة والهادفة.

من أنا

صورتي
Dreamer - Blogger at night - Passionate about books, movies, music, football.

المتابعون

Follow Me

Bookmark and Share

الأربعاء، 8 يوليو 2009

الثمن الفاضح!

ما حدث للدكتورة مروة الشربيني فى ألمانيا صورة متكررة للإنتهاكات التى يتعرض لها ومازال الإسلام من جانب العالم الغربى كالرسوم المسيئة للرسول ( ص ).
فدائماً على مر التاريخ القديم والمعاصر كان منطق القوة هو الفيصل والمحدد لقيمة دولة ما.
والدول التى تتمتع بالقوة والتحضر والتميز فى العديد من المجالات تحظى بالإحترام من نظيراتها.
ويصبح لأفرادها مكانة مميزة ومعاملة خاصة يتمتعون بها فى أى دولة يذهبون إليها.
ولو كانت الضحية أمريكية أو أوروبية أو إسرائيلية لقامت الدنيا كلها. 
ووقتها ستتحول القضية من جنائية إلى سياسية، والأمثلة على ذلك عديدة ولا حصر لها.
فنتيجة للحال السيىء الذى وصل إليه المسلمين منذ زمن طويل أصبحوا لا يحظون بأى قيمة فى نظر كثير من دول العالم.
ولكن قديماً عندما كانت الدولة الإسلامية تحظى بأزهى عصورها، بداية من عهد الرسول (ص) ومروراً بالخلفاء الراشدين وحتى زوالها فى الأندلس، نال المجتمع الإسلامى بمختلف طبقاته الهيبة والتقدير العظيم من العالم أجمع.
وعلى سبيل المثال، عندما تعرضت إمرأة مسلمة للإعتداء فى عمورية التى كانت تابعة للروم آنذاك، هب الخليفة العباسى المعتصم بالله بقواته، وقام بتأديب الرومان وأحتل مدينتهم عقاباً على ما فعلوه.
ولهذا كان الغرب فى هذه العصور التى تفوق فيها المسلمون على جميع الأصعدة، يعملون ألف حساب لأى مواطن مسلم يقيم فى بلادهم.
وكذلك كان السفراء المسلمون يعاملون معاملة تفوق ما يحظوا به نظرائهم من قبل الملوك الغربيين.
فالقضية الحالية ليست مسألة وفاة إنسانة بريئة وحسب، ولكنها أيضاً تعكس وضعنا المهين الحالى الذى سيترتب عليه العديد من الإنتكاسات للمجتمعات الإسلامية.
ولو كان حال المسلمين ليس بالصورة القاتمة التى عليها الأن، لم تكن ستقع من الأساس هذه الجريمة الأليمة.
فلقد دفعت الشهيدة مروة الشربيني وأسرتها الكريمة ثمن ضعف العالم الإسلامي.
وصحيح أن هناك غربيين كثيرين يضمرون أشد درجات العنصرية والمعاداة للدين الإسلامي الحنيف، ولكن هذا ليس بالشىء الجديد.
والإختلاف هنا أن أقرانهم فى الماضى البعيد لم يكونوا يجرؤون بتاتاً على فعل أى شىء معادى للمسلمين، على خلاف ما يجرى فى عصرنا هذا!
وختاماً كما جاء فى القرأن الكريم قوله سبحانه وتعالى "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

الاثنين، 6 يوليو 2009

الديمقراطية هي الحل

تواجه إيران منذ مدة ليست بالقصيرة أزمة داخلية طاحنة وعاصفة، تعد من أشد المواقف صعوبة في تاريخها السياسي المعاصر.
فباختصار ما يحدث هناك هو عبارة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، وازدياد معدلات البطالة فيها بصورة غير مسبوقة. 
وكذلك احتقان سياسي بسبب وجود نظام حاكم متسلط يريد أن يبقى في الحكم، رغمًا عن إرادة الشعب وبأي ثمن. 
وحتى ولو كان ذلك على أنقاض أشخاص أبرياء، وهو ما يحدث بالفعل يوميًا. 
وذلك من خلال أجهزة الأمن، وعناصر ميليشيات الباسيج التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني
الشرارة التي أشعلت الثورة الشعبية هناك حين اكتشف المواطنين وقوع عمليات تزوير فادحة بعدة مراكز اقتراع، تحت إشراف المحافظين المتشددين. 
وهو ما أسفر عن فوز الرئيس المحافظ أحمدي نجادي بفترة ولاية رئاسية ثانية. 
وهذا على حساب المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، والذي يتمتع بشعبية طاغية وسط غالبية الشباب المنتمين للإصلاحيين. 
وهنا شعر الإيرانيون أنه تم سلب حقهم في انتخاب ما يريدونه، من خلال المرشد الأعلى أية الله على خامنئي وأعوانه. 
وقد نتج عن ذلك ما رأيناه من أحداث دامية يومية مستمرة إلى الآن، ومن الصعب معرفة تأثيرها فيما بعد داخل وخارج إيران. 
ومن خلال ما سبق، يجب علي الشعوب العربية متابعة تلك التطورات جيدًا، والتفكير فيها بطريقة إيجابية، لكي تخرج منها بدروس مستفادة لها ولدولها. 
ما تواجهه إيران حاليًا من مصاعب هي نفس ما تعرضت له الدول التي كانت مثلها، من حيث تسلط واستبداد الأنظمة الحاكمة. 
التاريخ دائمًا يعيد نفسه، مع اختلاف تفاصيل وشخصيات الأحداث. 
والقاسم المشترك هنا بين تلك الأمم يتمثل في خروج حكوماتها على شعوبها بشعارات كاذبة مضللة، وعبارات واهية فضفاضة. 
والتي تبرر ما وقع من اضطرابات وانتفاضات شعبية في أراضيها بأنها بفعل مؤامرة خارجية، يقف ورائها أفراد يعملون كعملاء لصالح مؤسسات وأنظمة أجنبية. 
وهدفهم هو تخريب البلاد، كما تدعي الحكومة الإيرانية في الوقت الحالي.  
ومن الممكن أن ترجع سببها لأشخاص جهلاء لا يعرفون مصلحة بلادهم، ويرغبون فقط في إثارة المشاكل، وجذب انتباه الناس إليهم! 
مثل هذه الأقاويل الكاذبة وما شابهها من الادعاءات الباطلة تفوه بها الغالبية من حكامنا العرب السابقين والحاليين، حين يتعرضون لأي أزمة داخلية من شأنها أن تهدد دعائم حكمهم. 
صحيح أن أي دولة معرضة إلى مؤامرات خارجية، كالتي تعرضت إليها دولنا العربية قديمًا من قبل الاستعمار الغربي، وأمريكا وإسرائيل الآن. 
ولكن إذا تمتعت الدولة بالقوة الكاملة، ستستطيع مواجهة أي خطر أو تهديد خارجي مهما كان قوته. 
فقوتها هنا تتمثل في تماسك نظامها السياسي، ووحدة شعبها، وقدرتها على الاكتفاء الذاتي من الموارد الأساسية، واستغلالها لها بالشكل الأمثل. 
ونجاحها أيضًا في توفير ما يحتاجه مواطنيها من غذاء صحي، وسكن ملائم، ووظيفة بأجر مناسب للظروف المعيشية. 
وأفضل رعاية صحية وتعليمية ورياضية، بجانب تبنيها للمواهب والمبدعين، وغيرها من ضروريات الحياة. 
بالإضافة إلى تمتعها ولو بقدر معين من الرقي الحضاري في عدة مجالات. 
وكل ما ذكر يفتقده عالمنا العربي بشكل كبير، ولهذا فهو منذ قديم الزمان وحتى وقتنا هذا ومستقبلًا سيكون فريسة للأخطار الخارجية والداخلية. 
منذ استقلال الدول العربية وحتى الآن اعتمد حكامها في نظام حكمهم على التسلط والاستبداد والديكتاتورية، ومختلف مظاهر الحكم الجبري. 
والتي رأوها ضمانًا لبقائهم على السلطة لأطول فترة زمنية ممكنة. 
ولهذا لم يترددوا مطلقًا في ارتكاب العديد من المساوئ بحق محكوميهم. 
وجميعهم قاموا بتوزيع المناصب الهامة والعليا في دولهم على أولادهم وأقاربهم وأصدقائهم المقربين إليهم. 
هناك نماذج كثيرة في دولنا التي من المفترض أن نظام حكمها جمهوري تولى الابن الحكم فيها خلفًا لوالده، أو تولاها أحد أقارب أو أصدقاء الرئيس. 
وكل هذا يجري بدون اهتمامهم لإرادة شعوبهم، ولذلك كثيراً ما وقعت فيها انقلابات واضطرابات وخلافات وحروب أهلية، والعديد من الظواهر السياسية المتخلفة. 
وحتى تتجنب الدول هذه الظواهر السابقة الخطيرة التي من شأنها أن تقضى عليها في نهاية المطاف، لابد أن تقوم بتأسيس نظام حكم عادل وشفاف، قائمًا على التعددية والانتخاب الحر. 
ويحصل كافة مواطنيها بدون أي فروقات وامتيازات على كامل حريتهم وحقوقهم المختلفة. 
كل ما سبق ذكره يعبر عن الديمقراطية، والتي تعني أن يكون حكم الأغلبية هو أساس النظام السياسي للدولة، سواء كان ملكي أو جمهوري. 
لا يوجد نظام مثالي هنا، حيث يتحدد نوع حكم كل دولة حسب ظروفها الخاصة. 
وحين ننظر إلى دولنا العربية نجد تعدد الأنظمة السياسية فيها. 
ولكن لم تعرف شعوبها مطلقًا أي ملامح من الديمقراطية، بمعناها الحقيقي والفعال.
وحتى دول مثل الكويت ولبنان اللتان لديهما أكثر المجالس النيابية العربية شبه فعالية، إلا أن مجلس الأمة بالأولى معرض في أي وقت ولأبسط سبب إلى الحل بأمر أميري. 
وأما الثانية التي بالفعل يتمتع شعبها بحرية سياسية نوعًا ما، تحسد عليها من قبل نظرائها العرب. 
ومع ذلك، تعد ديمقراطيتها مشوهة لاعتمادها على سياسة التوافق والتوازنات بين الأديان. 
وأيضًا مراعاة مصالح الأطراف الرئيسية المتنوعة، وبناء عليه تحدد طريقة الانتخابات، وكيفية توزيع المناصب الحكومية، من الرئيس إلى أصغر موظف. 
إذا حدث أي خلل في تلك التوازنات الطائفية، تنشأ منازعات بين مختلف الطوائف. 
ويحاول وقتها كل طرف فرض رأيه بالقوة، حتى لو وصل الأمر إلى حمله السلاح. 
وهو ما يحدث مرارًا وتكرارًا في أنحاء لبنان كالحرب الأهلية في الثمانينات، مرورًا بالمشاحنات الحالية من وقت لآخر. 
وقد نتج عن غياب حق شعوبنا في ممارسة حقوقهم الكاملة مختلف المشاكل والاضطرابات، التي انتشرت في مختلف أرجاء الوطن العربي. 
على سبيل المثال ولا الحصر، تعاني جميع دوله من غياب الكوادر والقيادات الشابة، بجانب تفشي البيروقراطية والفقر، وتدني مستوى التعليم. 
وتوجد دولة مثل الصومال طوال تاريخها الحديث وإلى الآن تغرق في فتنة الحروب الأهلية بشكل مستمر. 
ومازالت موريتانيا والجزائر والسودان وجزر القمر واليمن، لم تنعم بالاستقرار الكامل منذ حصولها على الاستقلال. 
بينما العراق وفلسطين تواجهان يوميًا أوضاع في غاية السوء والمهانة، نتيجة أخطائهما الداخلية وضعف العرب.
من أبسط الحقوق الواجبة لأي شعب بصرف النظر عن نوع النظام السياسي الخاضع له، أن يختار بكل حرية دون ضغوط من أحد من ينوب عنه في الحكم والمجالس المحلية، وفي مختلف المناصب العامة. 
وهذا من خلال انتخابات نزيهة، حيث سيحاول المرشحون وقتها كسب رضا الناخبين. 
والعمل على ارضاءهم بشتى الطرق، وتحقيق مطالبهم بقدر الإمكان، وضمان حقوقهم. 
وذلك لأنهم إذا لم يقوموا بهذا، وأحس الناس بتقاعسهم وتخاذلهم، فوقتها لن يقوموا بترشيحهم مرة أخرى. 
وسيختارون مرشحين أخرين غيرهم، مثل ما يجري في أي مجتمع ديمقراطي حر.
المسألة ليست صعبة ولا معقدة، كما حاول الكثير من الملوك والرؤساء العرب منذ أمد طويل أن يصوروها لشعوبهم. 
ولكن الوضع هنا مقلوبًا، حيث الحكام ومن يتولون المناصب العليا تعمدوا نسيان أنهم مجرد نواب عن شعوبهم، ومهمتهم تكمن في تمثيلهم وتنفيذ ما يرغبونه. 
فلقد جعلوا من أنفسهم أصحاب الحق الطبيعي في الحكم، وعليهم ممارسة حقهم بالصورة التي يريدونها، بدون محاسبة أو اعتراض من أحد. 
وذلك تطبيقًا لمقولة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر "أنا الدولة، والدولة أنا". 
ومن هنا أصبحت بلادنا كأراضي واقطاعيات مملوكة لهم، يفعلون فيها كما يشاؤون
وينظرون لأفراد الشعب على أنهم أجراء أو موظفين أو خدم لهم، أو أناس لا قيمة ولا أهمية لآرائهم. 
وعليهم أن يشكروا حكامهم، ويدعوا لهم بالصحة والسعادة والعمر المديد، على ما يؤدونه لهم من تضحيات ومجهودات عظيمة! 
وبسبب التخلف الفكري والأخلاقي والثقافي لغالبية الأفراد، فلقد استسلموا لقدرهم وتأقلموا مع الوضع الموجود. 
فمعظم العراقيون انتظروا من يأتي إليهم من الخارج ليخلصهم من رئيسهم، لدرجة احتياجهم لمن يساعدهم أيضًا في إسقاط تمثال صدام!! 
وغالبية العرب اكتفوا بانتظار تغيير الأحوال من تلقاء نفسها، أو من الخارج كما حدث في العراق. 
ومن المؤسف أنه كثير من الكتاب والمفكرين والسياسيين والإعلاميين العرب تحولوا إلى خواتم في أيدى حكامهم. 
ويقومون بمسايرتهم في ادعاءاتهم ومبرراتهم الواهية، أو اقتنعوا بها. 
ومنها أنه لا يصلح للمجتمعات العربية سوى بقاء الحكام على مقاعدهم لفترات طويلة.
ويسري هذا في مختلف الوظائف الرئيسية الهامة الأخرى، على اعتبار أن ذلك يضمن الاستقرار لدولهم. 
وبالإضافة إلى أن الحريات التي تحظى بها الشعوب الأخرى لا تصلح للعالم العربي.
وجميع هذه المبررات ترجع إلى استفادتهم من الواقع الموجود. 
فعدم وجود الديمقراطية في عالمنا العربي أدى إلى وصول شخصيات عديدة لا تحظى بالكفاءة لمختلف المناصب العامة من أكبرها لأصغرها. 
وذلك مثل المحافظ أو عميد الكلية، حيث يبقون على كراسيهم حتى موتهم، أو ابتلائهم بمرض خطير يعوقهم عن تأدية عملهم. 
وبالطبع لا يتم محاسبتهم إطلاقًا إلا من خلال رؤسائهم فقط. 
وقد انتقلت إليهم كذلك عادة التوريث السياسي العربي، مما نتج عليه انتشار مختلف السلبيات والتشوهات الاجتماعية في مجتمعاتنا العربية، كالرشاوى والمحسوبيات والنفاق وجرائم النصب والاحتيال. 
صحيح أنه توجد دول غير ديمقراطية حققت نهضة اقتصادية، وتقدمت في العديد من المجالات المختلفة مثل الصين وروسيا. 
ولكنه على الأقل توجد لديهما تناوب في السلطة، وفي نفس الوقت اللتين لم يستطيعا حتى الآن إزاحة أمريكا من صدارة وقيادة العالم. 
وذلك بالرغم من مشاكلها العديدة في الفترة الأخيرة التي أضعفتها كثيرًا، وجعلتها لا تكون بنفس القوة والعظمة التي كانت عليها في الماضي. 
وبالإضافة إلى معاناة الدولتين من وقت لأخر من نزاعات وإضرابات ومظاهرات شعبية. 
وذلك مثل مشاكل الصين الدائمة مع تايوان وهونغ كونغ ومسلمي الإيغور ورهبان التبت. 
واحتجاجات العامة المتتالية في السنوات الأخيرة بروسيا، وسخطهم على السياسات الداخلية، والقوانين الاستبدادية المقيدة لحرياتهم. 
والتي سرعان ما يتم قمعها، على أيدي قوات الشرطة في البلدين. 
وفي المقابل هناك دول بدأت تنهض من جديد وتجاوزت مشاكلها، وتسير الآن نحو طريق التنمية الشاملة والتقدم والازدهار. 
وهذا عقب معاناتها سنوات طويلة من الاضطرابات والمنازعات والحروب الأهلية، وغيرها من الأزمات. 
وذلك بفضل قيامهم بتطبيق الحكم الرشيد، القائم على تداول السلطة وفصل السلطات، والانتخاب الحر، وضمان الحريات والحقوق الواجبة لشعوبهم. 
وأبرز الأمثلة على ذلك الهند والبرازيل وتركيا، وأيضًا ما رأيناه من انتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة ونزيهة في بعض الدول الأفريقية مثل ليبيريا وغانا ونيجيريا، والتي ضمنت لهم السلام والأمن والتقدم. 
من المعروف أنه ليس هناك شيء كامل في الدنيا، حيث الكمال لله وحده عز وجل.
ولذلك من الطبيعي أنه لا يوجد في العالم ديمقراطية مثالية وسليمة بالمعنى الحرفي. 
فدولة مثل أمريكا تعتمد ديمقراطيتها بشكل أساسي على قوة رأس المال. 
مما يعني أنه لا مكان هناك لمرشحين لا يملكون الأموال اللازمة، أو الدعم المالي الكافي للدعاية الانتخابية في أي منصب سياسي. 
وقد تعرضت كثيرًا إلى فضائح سياسية وشخصية، طالت العديد من رؤسائها ونوابها. 
وهناك أيضًا فضيحة الأموال العامة، التي استخدمها نواب مجلس العموم البريطاني في أغراض شخصية. 
وبالرغم من ذلك، أثبت التاريخ بما لا يدع مجالاً للشك أن الديكتاتورية وسياسة الاستبداد والقمع، والحكر على آراء وإرادة وأفكار واختيارات العامة، لا تؤدي إلا لكل ما هو سيئ للأوطان والشعوب. 
جميع الأديان السماوية ومنها الدين الإسلامي نصت على المشورة. 
وحث الله سبحانه وتعالى رسوله محمد (ص) على ذلك، وضرورة اتباعه لهذا في حكمه. 
وعند اتخاذ قراراته السياسية والعسكرية، وفي جميع الأمور الأخرى. 
وذلك في قوله تعالى له "وشاورهم في الأمر"، وأيضًا "وأمرهم شورى بينهم".
الحكمة في مسألة الشورى تكمن في فوائد عديدة، تعود على الأفراد جميعًا. 
ومنها إذا تم اتخاذ قرار معين في أمر ما يتحمله الكل بخيره أو شره، وليس فرد واحد.
وبهذا تكون هناك مشاركة حقيقية، وتعاون مستمر وتواصل فعال بين جميع أفراد المجتمع وأصحاب القرار في كل الأوقات الجيدة والسيئة. 
وسيؤدي أيضًا إلى قلة إصدار القرارات الخاطئة والمتسرعة، وإحساس الناس بذاتهم وكيانهم، وأهمية وحيوية دورهم في مجتمعهم. 
وضمان حصولهم على حقوقهم، من خلال مراقبتهم لتصرفات وقرارات السلطة الحاكمة، والإدارات التنفيذية والمسؤولين الحكوميين، في مختلف الأمور والقضايا.

مشاركة مميزة

لحظة مثيرة لأسد يفترس ظبي في الهواء!

قفزة عالية لأسد من قمة تل للإمساك بالفارين من الظباء لقطة الإمساك المثيرة وقعت عندما قام زوجين من الأسد بمفاجأة ظبيين كانا يجريان في...