كفى يا عسكر

كانت أيام التحرير الماضية الدامية انعكاساً لمنهج الحلول الأمنية القمعية ، التى اتبعت فى عهد الرئيس المخلوع ، ومازالت مستمرة الى الأن تجاه المشاكل السياسية .
مما يدل أن حال مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة لم يختلف عن ما قبل ، بل إنه يسوء أكثر فأكثر ، من خلال تزايد المحاكمات العسكرية للمدنيين واستمرار حالة الطوارىء ، والانفلات الأمنى المتعمد من قبل العديد من القيادات الأمنية الفاسدة ، وأيضاً تردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد . 
وهذه السلبيات الكارثية السابقة وغيرها كانت من المتوقع أن تحدث فى ظل حكم المجلس العسكرى الغير شرعى للبلاد ، توقف فكر أعضاءه عند مرحلة زمنية قديمة جداً ، وغير معترفين بحدوث ثورة مصرية عالمية من الأساس ، بجانب أنهم لا يصلحون نهائياً للاشتغال بالسياسة ، مما جعل مصر تسير حالياً نحو طريق ملبد بالغيوم .
ولقد بدأت تشعر هذه المجموعة بالخوف على مكانتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، بسبب ما رفع ونودى من شعارات ثورية ، تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، وما شابهها من المطالب الشعبية المشروعة ، فظنت أن تضحيتها برئيسها ستخمد نيران الثورة .
وبما أنه كان من المستحيل أن يسلم الوطن الى شخص أخر ، يلعب من جديد دور الكومبارس داخلياً وخارجياً ، الذى لعبه مبارك باقتدار ، لأن هذا لم يعد مقبول أبداً لعموم المصريين بعد الخامس والعشرين من يناير ، تولى العسكر زمام أمور السلطة بأنفسهم ، مع أنهم كانوا يفضلون دائماً أن يكونوا خلف الستار .
ولكنهم أصبحوا فى أمس الحاجة الى فترة زمنية ، تسمح لهم أن يضمنوا ويتأكدوا تماماً أن من سيتولى الحكم مستقبلاً لن يفكر مطلقاً فى الاقتراب من دائرة المصالح المشبوهة التى تجمع بينهم وبين العديد من العائلات الثرية محليا ، وأمريكا وحلفائها الخليجيين والغربيين دوليا .
ولذلك كان من الطبيعى أن تتضمن وثيقة المبادىء الغير دستورية  ، التى اصدرها المجلس العسكرى ، وليس السلمى ، كما أصرت غالبية التيارات الدينية على نسبها له عمداً ، لأسباب خاصة بها ، على بنود تحفظ له وضعه الداخلى والخارجى كما هو ، وبعيداً عن أى رقابة برلمانية مستقبلية . 
ولم يكن غريباً أن يأتى برلمان اللاثورة القادم ، مقيد باعلان دستورى ، من حيث عدم سماحه بتشكيل أو إقالة حكومة ، وغيرها من القيود ، التى تجعل وجوده صورياً ، كما كان قديماً .
ولن يستطيع الرئيس المقبل بمفرده مهما كان فى ظل الهيمنة العسكرية الحالية على مختلف قطاعات الدولة تغيير هذا المشهد السياسى الفاسد ، القائم منذ سنوات طويلة .
ومن ثم لابد من استمرار المظاهرات والاعتصامات وكافة أشكال الاحتجاج والتصعيد السلمى فى جميع ميادين التحرير المصرية ، من أجل نيل حقوق شهداء ومصابى ثورتنا المجيدة ، وتخليص مصرنا الحبيبة من الحكم العسكرى ، الذى خنقها لعقود عديدة ، مما منعها من الوصول إلى المكانة التى تستحقها .

معادلة رياضية

عندما أتأمل فى أوضاع مصر بعد الثورة ، أجد أن أفضل ما يعبر عنها المعادلة الرياضية التالية :
( طنطاوى+ سامى عنان + حسن الروينى + حمدى بدين + ممدوح شاهين + إسماعيل عتمان ) = ( المخلوع مبارك + عمر سليمان + حبيب العادلى + أحمد رمزى + فتحى سرور + صفوت الشريف )

الدولة المنسية !

إن ما يتعرض له الصومال الغير معترف به عربياً من حروب أهلية ومجاعات متكررة وغيرها من الأزمات والكوارث منذ سنوات عديدة يعكس واقع دولة فاشلة ، وتخاذل عربى وأفريقى ودولى!
مما جعل الشعب الصومالى أى المجنى عليه أو الضحية يعتاد دائماً على دفع الثمن الباهظ!!

إخفاق ولكن ...

على الرغم من مرارة نتيجة التعادل السلبي الأخيرة للمنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا على الكثير من مشجعيه ومحبيه، والتي ترجع إلى أداءه السيىء فى هذه المباراة وغيرها من المباريات السابقة التى خاضها منذ بداية التصفيات مما أدى فى النهاية إلى عدم تأهله لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم القادمة.
وهو ما لا يليق بمكانة وسمعة وعراقة الكرة المصرية قارياً ودولياً.
ولذلك كان من الطبيعى والمتوقع أن يشكل هذا الحدث الهام الغير اعتيادى مفاجأة مدوية للعالم الكروي أجمع.
ولكن ما حدث ليس نهاية العالم، ولا يلغى أبداً العديد من الانجازات الباهرة والمستويات الراقية التى تحققت على أيدى الجهاز الفني ولاعبيه، أبرزها كان فوزهم بثلاثة بطولات أمم أفريقية على التوالى، فى انجاز محلي وقاري يتحقق لأول مرة.
ووصول المنتخب المصري إلى المركز التاسع عالمياً فى التصنيف الدولى لشهر يونيو عام ألفين وعشرة، وهو ما لم تبلغه الكرة المصرية من قبل، مما يجعل هذا الجيل من اللاعبين أفضل ما حظيت بهم مصر طوال تاريخها الكروي العريق.
ومن ثم علي الجميع أن يقدر ما فعلوه ويشكرهم عليه، ولا ينقلب الآن ضدهم.
وفى نفس الوقت لابد من قيام مختلف المسؤولين الكرويين جدياً بدراسة أسباب هذا الإخفاق الذريع بأسلوب علمي واحترافي، بعيداً عن العواطف أو تصفية الحسابات، حتى يعود المنتخب سريعاً أقوى مما كان. 
وختاماً علينا التذكر دائماً أن كرة القدم ليست إلا رياضة يجب أن يكون فيها غالب ومغلوب، وعلى الثانى أن يتقبل هزيمته بروح رياضية.
وهذا يشمل كل عناصر اللعبة، ويأتي على رأسها الجماهير الواعية.

حتى الأطفال!

إن المجزرة الوحشية التى تعرض لها الشهيد الطفل حمزة على الخطيب وما شابهها من مجازر مستمرة ترتكب ضد أطفال أبرياء، على أيدى النظام الحاكم فى سوريا الفاسد والفاقد للشرعية، تؤكد بشكل قاطع مدى جرمه وحقارته وفقدانه للأدمية تماماً!  
وأيضاً فى نفس الوقت تعبر عن حجم الخوف والرعب الذى وصل إليه، بسبب تزايد إصرار الثوار السوريين على إسقاطه، ثم محاسبته على جرائمه العديدة الشنيعة التى فاقت ما اقترفه الاستعمار الفرنسي ضد الشعب السوري آنذاك، مما يجعله حتى يعذب ويقتل هؤلاء الصغار!!

امبابة !

عبرت أحداث امبابة المسيئة لكل مصرى أصيل عاشق لبلاده الحبيبة، عن فداحة سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، التى تتمثل أما فى استخدام المسكنات عبر اللجوء إلى رجال الدين، والاحتكام الى جلسات الصلح العرفية الهزلية، وأيضاً التفوه بالشعارات الفضفاضة عند نشوب أى حادثة أو مشكلة طائفية ما.
أو الصاقها بالثورة المضادة، ونسبها أحياناً إلى المؤامرات الخارجية!!

شهادة وفاة

كتب السفاحون بشار وماهر الأسد وأعوانهما شهادة وفاة نظامهم الحاكم الفاسد والرجعي، لما يرتكبوه حالياً من مجازر وحشية وأفعال إجرامية في أنحاء سوريا الباسلة.

الجمعة العظيمة

شهدت سوريا جمعة كانت بحق عظيمة، من حيث مدى شجاعة وفدائية العديد من مواطنيها الأبطال!
وثم حجم التضحيات النفيسة المبذولة والمستمرة من قبلهم، أمام ألة القتل الوحشية لقوات الأمن وبطش الشبيحة المتواطئين معها، لقمع التظاهرات والاعتصامات السلمية فى البلاد،

ولكن هيهات أن يحدث ذلك، فعدد كبير من أفراد الشعب تخلصوا أخيراً من الخوف نهائياً، وخرجوا إلى الشوارع والساحات والميادين العامة. 

ولن يعودوا لبيوتهم حتى ينجحون فى إحداث إصلاح حقيقي وتغيير جذري فى النظام الرجعى بأكمله، أو إسقاطه كلياً إذا أصر على الإستمرار فى تنفيذ السيناريو الإيراني الإجرامي، الذي طبقه خامنئي وأعوانه الفاسدين ضد الثائرين الإيرانيين فى عام ألفين وتسعة، حيث تم إجهاض الثورة الشعبية وقتها بمنتهى العنف والقسوة.

ولذلك يحلم الرئيس السوري وحاشيته الفاسدة أنهم من خلال تعاونهم الدنيء مع إيران سيتمكنون من القضاء تماماً على الثورة السورية.
وقد اتضح في الجمعة الماضية بشكل مؤكد هذا التآمر البغيض!
ولكن في ظل الربيع العربي الحالي، ونجاحه المذهل في تونس ومصر، بالرغم من ما لاقيتهما من مصاعب وتحديات جسيمة عديدة. 

ومن المتوقع بشكل كبير لحاق اليمن وليبيا بهما قريباً، أصبح الآن من المستحيل أن تنجح الطبقة الحاكمة المستبدة بسوريا في كسر إرادة وعزيمة الثوار العالية، حتى لو استعانت بالشيطان نفسه.

قنا

يعبر المحتجون فى قنا عن حقهم المشروع بشكل خاطىء.
وأما استمرار عناد المجلس العسكرى والحكومة معهم أمر غير منطقى، لأنه لابد من رضاء سكان المحافظات عن محافظيهم.

الترزيان

سيكون جريمة فى حق المصريين جميعاً، إذا ترك على الدين هلال ومفيد شهاب بدون محاسبة حقيقية.
فهما كانا من أسوأ ترزية نظام المخلوع مبارك، لمساهتهما الفعالة فى تقنين العديد من جرائمه.

لا لفرعون جديد

إذا استمر الكثيرون حالياً على التصفيق والتهليل للمجلس الأعلى العسكرى، أو لأى نظام حاكم قادم فى الفاضى والمليان، سيؤدى ذلك إلى خلق فرعون جديد، ومن ثم افشال الثورة فى النهاية.

ليست البداية المنتظرة !

إن الحكم على المدون مايكل نبيل بالسجن ثلاث سنوات أمام محكمة عسكرية وليست مدنية.
والتعامل الأمنى الهمجى مع معتصمى ميدان التحرير فى فجر التاسع من أبريل، مما أسفر عن وقوع قتيل وجرحى بجانب اعتقال الكثيرين.
وما شابهها من الممارسات التي تعد انتهاك صارخ لحرية الرأى والتعبير، وتعدى سافر على الحقوق العامة للمواطنين، من قبل المجلس الأعلى العسكرى.

أنتم فاسدين

إذا سلمنا بصحة ادعاء الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأعوانه بنظافة ذمتهم المالية!
فمن المستحيل التسليم بعدم افسادهم للحياة السياسية والمدنية على مدار ثلاثون عاما.

على من يطلق الرصاص؟!

ظل النظام الحاكم السوري المستبد والفاسد ممتنع طوال سنوات عديدة عن إطلاق طلقة رصاص واحدة في الجولان، المحتل من قبل إسرائيل منذ عام سبعة وستين!
ولكن عندما طالب السوريون برحيله، لم يتردد لحظة واحدة في فعل ذلك ضد مواطنيه العزل بمنتهى الإجرام والوحشية المفرطة!!

الاصرار السلمى

على الرغم من أن غالبية الشعب اليمنى مسلح فما زالوا يصرون على التمسك بسلمية التظاهرات والاعتصامات، حتى مع تعسف ووحشية النظام الحاكم تجاههم!

الحكم العسكرى

يوماً بعد يوم يثبت مدى كان خطأ إجراء الاستفتاء، وسوء تعامل المجلس العسكرى الأعلى مع مختلف الأحداث.
وبالتالى لابد من عدم تركه يحكم مصر.

الزواج الباطل

تشهد مصر حالياً بفضل ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة حراك وجدل سياسى واسع وصحى ، لم يعتاد عليه المصريين منذ عقود عديدة .
ولكن مع الأسف الشديد هناك أشياء تعكر صفو هذا المشهد ، يعد من أبرزها المتاجرة بالدين فى أى شىء ، من قبل عناصر متشددة جداً . 
وظهرت بشكل واضح ومستفز فى الاستفتاء الأخير ، ومازالت مستمرة ومتزايدة حتى الأن .
فلقد حرص الكثيرون على التصويت حول التعديلات الدستورية ، لإيمانهم الشديد بأهمية مشاركتهم السياسية الحالية وإحساسهم بقيمة أصواتهم ، بجانب ضمانهم لنزاهة وشفافية عملية الإقتراع . 
وكل ما سبق لم يحدث نهائياً خلال السنوات الكثيرة الماضية . 
ولكن قام المتطرفون فى كلا من الجانبين الإسلامى والمسيحى باستغلال الدين أسوأ استغلال ، للتأثير على أراء العامة وتوجيههم نحو ما يريدونه ، لأسباب ومبررات جاهلة ومتطرفة .
فعلى الجانب القبطى كان هناك من يحثون الأقباط على ضرورة التصويت بلا ، من خلال إستخدامهم للكنائس ووسائل أخرى منحرفة .
ونفس الأمر جرى بشكل أوسع وأكثر استفزازاً على أيدى الكثيرين من الإخوان والسلفيين ، وما شابههم من المتعصبين عموماُ .
فهؤلاء اعتادوا فى معظم المناسبات والقضايا المختلفة على حشد وتجييش العديد من البسطاء والأميين والمتعلمين الغير واعيين ، بداعى خدمة ونصرة الإسلام ، الذى هو بالطبع برىء تماماً من أفعالهم المتطرفة .
وكان من الطبيعى جداً أن يقوموا بتكرار ما يفعلونه غالباً فى الاستفتاء السابق .
فقبل إجراءه بفترة طويلة استغلوا أغلب منابر المساجد والإعلام بصوره المتعددة ، وأيضاً عقدوا اللقاءات والندوات الجماهيرية ، ونشروا الملصقات والمنشورات ، وغيرها من الممارسات السلبية ، حتى يحثون المسلمين على حتمية التصويت بنعم .
وبالفعل تم الموافقة الشعبية الكاسحة على التعديلات ، وليس بفارق بسيط على الأقل كما كان متوقعاً ، نتيجة المعارضة الكبيرة التى لقاها من معظم الأحزاب والشباب والسياسيين والإعلاميين ، وبالإضافة الى القانونيين والمثقفين والكتاب ، وعدد من فئات ورموز المجتمع .
وكان ذلك بسبب وقوع أعداد كبيرة من المصوتين بالموافقة وقتها تحت تأثير الافتراءات والدعوات الجاهلة من ما يدعون بالإسلاميين .
وكان تصوير الشيخ محمد حسين يعقوب لما جرى بأنها كانت غزوة الصناديق خير دليل على ما وقع من تطرف وتشدد !!
وبالطبع لا يمكن مقارنة ما ذكر فى السابق أبداً بالدعايا التى قام بها أنصار لا ، لأن مثل هذا يحدث دائماً فى أى انتخابات أو استفتاءات تجرى فى دول العالم الحر ، المهم إنها تكون فى إطار سياسى حضارى ، وبعيدة عن كل ما هو دينى .
ولذلك كان يجب على المجلس الأعلى العسكرى والحكومة والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وغيرهم من رجال الدين والعلماء المستنيرين ، التصدى الكامل والحازم لمن تاجروا بالشعارات الدينية وتعمدوا إستخدام الفزاعات والإدعاءات المضللة فى الفترة السابقة .
ولابد أن يكون هناك معايير واضحة أمام الجميع لا يسمح لأحد أن يتخطاها مهما كان شخصه أو دوافعه ، وأهمها أن مصر لن تكون إلا دولة مدنية .
ومن يفهم معنى هذه الجملة السابقة يعرف إنها لا تعنى مطلقاً استهداف ديانة أحد كما يدعى الجهلاء .
ولكنها تهدف إلى ترسيخ مبدأ احترام وإعلاء شأن الحريات الدينية ، ومنع تزواج الدين بالسياسة قولاً وفعلاً ، وتحقيق العديد من الأهداف النبيلة الأخرى .
وبالتالى من الهام والضرورى أن لا يترك المسئول والمواطن الواعى المساجد والكنائس ومختلف الأماكن والساحات العامة تحت خدمة أى متطرف دينى ، لكى لا ينشر أفكاره وأراءه السامة والمتخلفة على المواطنين .
ومن ثم يشكل مصدر خطر مستمر على الوطن . 

نحو مصر أفضل

شهدت الساحة المصرية منذ عام ألفين وخمسة ظهور قيادات شابة عديدة من عدة محافظات ، تملك قدر كبير من التميز الأخلاقى والوعى الفكرى والثقافى .
ولقد أيقنت أن تفشى الفساد والبطالة والفقر ومختلف الأوضاع المحلية القديمة التى كانت فى منتهى السوء والتردى قد بلغت الحد الأقصى لها .
ولم يعد هناك مفر أمامها سوى عملها على إجبار النظام الحاكم على تحقيق تغيير حقيقى وشامل فى سياساته العديدة الخاطئة ، التى استفزت جداً الغالبية العظمى من المصريين .
ومن ثم بدأت هذه المجموعة المميزة جدياً منذ فترة طويلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أبرزها الفيس بوك وتويتر واليوتيوب ، فى توصيل أفكارها الوطنية البناءة والهادفة إلى الأغلبية الصامتة التى عانت من سلبيات كثيرة ، وكانت من أهم الأسباب التى أدت إلى تزايد إنحدار البلاد .
ومع مرور الأعوام بدأ يظهر تدريجياً أثر نشاط وفعالية هؤلاء الشباب من خلال الإضرابات والإحتجاجات الحضارية التى شهدتها الدولة فى السنوات الأخيرة ، ولكنها لم تحقق وقتها النجاح الكافى المأمول لها ، لعدة عوامل كان أهمها افتقادها إلى التأثير والتأييد الشعبى .
ولكن ما جرى فى تونس مؤخراً كان له أكبر الأثر فيما بعد فى قدرة هذه المجموعات الشابة الواعدة على حشد أعداد كبيرة من الشعب ، فى وقت زمنى سريع وقياسى .
وبالفعل تفاجىء العديدون فى مصر وعلى رأسهم القيادات الحكومية والأمنية بخروج هؤلاء فى يوم الخامس وعشرين من يناير ، فى حشود ضخمة ومنظمة لم تشهدها البلاد من زمن طويل .
ومع الوحشية المفرطة المعتادة التى مارستها غالبية عناصر قوات الأمن المركزى والشرطة تجاه المتظاهرين والمعتصمين السلميين الحضاريين .
والبطء الشديد الدائم الذى كان يتعامل به الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأعوانه مع تطورات الأحداث المتعاقبة والسريعة .
وكذلك إصرار بعض قادة وأعضاء الحزب الوطنى السابقين على مواصلة اتباع ما كانوا يفعلونه دائماً فى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وهو تأجيرهم لبلطجية وفتوات ، فى مقابل تصفيتهم للثوار ، كما حدث مثلاً فى موقعة الجمل الدامية .  
وغير ما سبق أدى إلى تزايد وقوع عدد هائل من الجرحى والشهداء العزل الأبرياء ، وإنضمام عدة فئات مختلفة إلى صفوف المحتجين ، مما جعل سقف مطالبهم العديدة والمشروعة الغير حزبية أو دينية يرتفع حتى وصلت إلى إصرارهم على حتمية إسقاط الرئيس فوراً .
وظلوا متمسكين بهذا المطلب الواعى والشجاع لمدة ثمانية عشر يوماً متتالية ، حتى تم تنفيذ مطلبهم الأول والأساسى فى الحادى عشر من فبراير ، عندما أجبر المجلس العسكرى قائده الأعلى على التنحى الفورى ، لسقوط شرعيته الدستورية على أيدى الثائرين ، وأعترف رسمياً بالشرعية الجديدة الثورية . 
ولكن لا يجب أن تنتهى هذه الثورة الشعبية العالمية والخالدة إلا بعد نجاحها الكامل فى خلق دولة مدنية عصرية تليق بمصرنا الحبيبة ، تسود فيها مبادىء وقيم الديمقراطية الحقيقية والعدالة والحريات ، وغيرها من الحقوق الإنسانية الواجبة للأفراد .
وسيحدث هذا إذا تحلى الثوار بالصبر والتريث ، وحافظوا على مميزاتهم الجميلة ، بجانب تحسين وتطوير أنفسهم على الدوام .  وأن يظهر معدن الإنسان المصرى الأصيل فى كل الأوقات ، وليست الصعبة فقط .
ولابد من إستمرار روح المودة والحب والعطاء بلاحدود التى تميزت بها الأكثرية اثناء الإعتصامات والمسيرات الحاشدة الراقية فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين وشوارع المدن المصرية الأخرى ، وخلال اللجان الشعبية .
وأيضاً من الضرورى تجاوز مختلف الأطراف سريعاً ونهائياً اختلاف وجهات النظر أو الأراء المتعددة التى نشأت بينهم فى الأيام الحرجة الماضية والحالية ، عملاً بمبدأ وثقافة احترام الرأى والرأى الأخر ، مهما كان .
وأخيراً أن يحرص الجميع دائماً على الدفاع عن حقوقه المشروعة ، بشكل راقى وحضارى . 
والرقابة الواعية الفعالة على كل التصرفات والقرارات الصادرة من السلطة الحاكمة وأصحاب المسؤولية عموماً فى أى زمان ومكان .