ولكن مع الأسف الشديد هناك أشياء تعكر صفو هذا المشهد ، يعد من أبرزها المتاجرة بالدين فى أى شىء ، من قبل عناصر متشددة جداً .
وظهرت بشكل واضح ومستفز فى الاستفتاء الأخير ، ومازالت مستمرة ومتزايدة حتى الأن .
فلقد حرص الكثيرون على التصويت حول التعديلات الدستورية ، لإيمانهم الشديد بأهمية مشاركتهم السياسية الحالية وإحساسهم بقيمة أصواتهم ، بجانب ضمانهم لنزاهة وشفافية عملية الإقتراع .
وكل ما سبق لم يحدث نهائياً خلال السنوات الكثيرة الماضية .
ولكن قام المتطرفون فى كلا من الجانبين الإسلامى والمسيحى باستغلال الدين أسوأ استغلال ، للتأثير على أراء العامة وتوجيههم نحو ما يريدونه ، لأسباب ومبررات جاهلة ومتطرفة .
فعلى الجانب القبطى كان هناك من يحثون الأقباط على ضرورة التصويت بلا ، من خلال إستخدامهم للكنائس ووسائل أخرى منحرفة .
ونفس الأمر جرى بشكل أوسع وأكثر استفزازاً على أيدى الكثيرين من الإخوان والسلفيين ، وما شابههم من المتعصبين عموماُ .
فهؤلاء اعتادوا فى معظم المناسبات والقضايا المختلفة على حشد وتجييش العديد من البسطاء والأميين والمتعلمين الغير واعيين ، بداعى خدمة ونصرة الإسلام ، الذى هو بالطبع برىء تماماً من أفعالهم المتطرفة .
وكان من الطبيعى جداً أن يقوموا بتكرار ما يفعلونه غالباً فى الاستفتاء السابق .
فقبل إجراءه بفترة طويلة استغلوا أغلب منابر المساجد والإعلام بصوره المتعددة ، وأيضاً عقدوا اللقاءات والندوات الجماهيرية ، ونشروا الملصقات والمنشورات ، وغيرها من الممارسات السلبية ، حتى يحثون المسلمين على حتمية التصويت بنعم .
وبالفعل تم الموافقة الشعبية الكاسحة على التعديلات ، وليس بفارق بسيط على الأقل كما كان متوقعاً ، نتيجة المعارضة الكبيرة التى لقاها من معظم الأحزاب والشباب والسياسيين والإعلاميين ، وبالإضافة الى القانونيين والمثقفين والكتاب ، وعدد من فئات ورموز المجتمع .
وكان ذلك بسبب وقوع أعداد كبيرة من المصوتين بالموافقة وقتها تحت تأثير الافتراءات والدعوات الجاهلة من ما يدعون بالإسلاميين .
وكان تصوير الشيخ محمد حسين يعقوب لما جرى بأنها كانت غزوة الصناديق خير دليل على ما وقع من تطرف وتشدد !!
وبالطبع لا يمكن مقارنة ما ذكر فى السابق أبداً بالدعايا التى قام بها أنصار لا ، لأن مثل هذا يحدث دائماً فى أى انتخابات أو استفتاءات تجرى فى دول العالم الحر ، المهم إنها تكون فى إطار سياسى حضارى ، وبعيدة عن كل ما هو دينى .
ولذلك كان يجب على المجلس الأعلى العسكرى والحكومة والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وغيرهم من رجال الدين والعلماء المستنيرين ، التصدى الكامل والحازم لمن تاجروا بالشعارات الدينية وتعمدوا إستخدام الفزاعات والإدعاءات المضللة فى الفترة السابقة .
ولابد أن يكون هناك معايير واضحة أمام الجميع لا يسمح لأحد أن يتخطاها مهما كان شخصه أو دوافعه ، وأهمها أن مصر لن تكون إلا دولة مدنية .
ومن يفهم معنى هذه الجملة السابقة يعرف إنها لا تعنى مطلقاً استهداف ديانة أحد كما يدعى الجهلاء .
ولكنها تهدف إلى ترسيخ مبدأ احترام وإعلاء شأن الحريات الدينية ، ومنع تزواج الدين بالسياسة قولاً وفعلاً ، وتحقيق العديد من الأهداف النبيلة الأخرى .
وبالتالى من الهام والضرورى أن لا يترك المسئول والمواطن الواعى المساجد والكنائس ومختلف الأماكن والساحات العامة تحت خدمة أى متطرف دينى ، لكى لا ينشر أفكاره وأراءه السامة والمتخلفة على المواطنين .
ومن ثم يشكل مصدر خطر مستمر على الوطن .
