مما يدل أن حال مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة لم يختلف عن ما قبل ، بل إنه يسوء أكثر فأكثر ، من خلال تزايد المحاكمات العسكرية للمدنيين واستمرار حالة الطوارىء ، والانفلات الأمنى المتعمد من قبل العديد من القيادات الأمنية الفاسدة ، وأيضاً تردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد .
وهذه السلبيات الكارثية السابقة وغيرها كانت من المتوقع أن تحدث فى ظل حكم المجلس العسكرى الغير شرعى للبلاد ، توقف فكر أعضاءه عند مرحلة زمنية قديمة جداً ، وغير معترفين بحدوث ثورة مصرية عالمية من الأساس ، بجانب أنهم لا يصلحون نهائياً للاشتغال بالسياسة ، مما جعل مصر تسير حالياً نحو طريق ملبد بالغيوم .
ولقد بدأت تشعر هذه المجموعة بالخوف على مكانتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، بسبب ما رفع ونودى من شعارات ثورية ، تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، وما شابهها من المطالب الشعبية المشروعة ، فظنت أن تضحيتها برئيسها ستخمد نيران الثورة .
وبما أنه كان من المستحيل أن يسلم الوطن الى شخص أخر ، يلعب من جديد دور الكومبارس داخلياً وخارجياً ، الذى لعبه مبارك باقتدار ، لأن هذا لم يعد مقبول أبداً لعموم المصريين بعد الخامس والعشرين من يناير ، تولى العسكر زمام أمور السلطة بأنفسهم ، مع أنهم كانوا يفضلون دائماً أن يكونوا خلف الستار .
ولكنهم أصبحوا فى أمس الحاجة الى فترة زمنية ، تسمح لهم أن يضمنوا ويتأكدوا تماماً أن من سيتولى الحكم مستقبلاً لن يفكر مطلقاً فى الاقتراب من دائرة المصالح المشبوهة التى تجمع بينهم وبين العديد من العائلات الثرية محليا ، وأمريكا وحلفائها الخليجيين والغربيين دوليا .
ولذلك كان من الطبيعى أن تتضمن وثيقة المبادىء الغير دستورية ، التى اصدرها المجلس العسكرى ، وليس السلمى ، كما أصرت غالبية التيارات الدينية على نسبها له عمداً ، لأسباب خاصة بها ، على بنود تحفظ له وضعه الداخلى والخارجى كما هو ، وبعيداً عن أى رقابة برلمانية مستقبلية .
ولم يكن غريباً أن يأتى برلمان اللاثورة القادم ، مقيد باعلان دستورى ، من حيث عدم سماحه بتشكيل أو إقالة حكومة ، وغيرها من القيود ، التى تجعل وجوده صورياً ، كما كان قديماً .
ولن يستطيع الرئيس المقبل بمفرده مهما كان فى ظل الهيمنة العسكرية الحالية على مختلف قطاعات الدولة تغيير هذا المشهد السياسى الفاسد ، القائم منذ سنوات طويلة .
ومن ثم لابد من استمرار المظاهرات والاعتصامات وكافة أشكال الاحتجاج والتصعيد السلمى فى جميع ميادين التحرير المصرية ، من أجل نيل حقوق شهداء ومصابى ثورتنا المجيدة ، وتخليص مصرنا الحبيبة من الحكم العسكرى ، الذى خنقها لعقود عديدة ، مما منعها من الوصول إلى المكانة التى تستحقها .
