الأهلي فوق الجميع

جاء اعتذار الساحر النبيل محمد أبو تريكة عن عدم المشاركة فى مباراة السوبر، المقررة أن تقام غداً بين فريقه ونادى إنبي تضامناً مع ألتراس أهلاوي، ليزيد من مشاكل مجلس إدارة النادى الأهلي التى وضع نفسه فيها!

فمنذ مجزرة بورسعيد الدامية التى قتل فيها شباب فى عمر الزهور دفعوا ثمن باهظ لقاء حبهم لوطنهم وناديهم، لم يبذل أعضاء المجلس نصف المجهود الذى بذلوه من أجل محاولة استرجاع النشاط الكروي المحلي بأي شكل من الأشكال، فى سبيل مواجهة عواقب هذه الجريمة الأليمة!

وبالطبع لا أحد واعي لدور كرة القدم فى حياة المصريين والشعوب عموماً يرفض عودتها من جديد إلى الأجواء المحلية.

ولكن كان لابد أولاً من التفكير فى كيفية معالجة أزمة بورسعيد بشكل يحفظ حقوق الشهداء، ويراعى مشاعر وكرامة أهاليهم، ويمنع تكرار المذبحة الكروية مرة أخرى.

فصحيح أن هناك بعض الخطوات الإيجابية التى أتخذها المجلس تجاه الأهالي، ولكنها فى النهاية جاءت أقل كثيراً من مما كان منتظراً.

فمثلاً كان من الغريب عدم ذهاب أى عضو من أعضاء المجلس لجلسات محاكمة المتهمين فى هذه الكارثة!

وأين ذهب تعهدهم بإقامة نصب تذكاري تخليداً لأرواح الشهداء؟!

ولماذا لم يحاولوا جدياً إيجاد آلية للتواصل مع الألتراس؟، الذين يمثلون أكبر وأقوى دعم جماهيري للفريق، والأكثر تأثراً بما تعرض له أصدقائهم وزملائهم فى بورسعيد.

فهؤلاء كان فى إمكانهم مساعدة الإدارة وتقديم المشورة لها حول تلك القضية وغيرها. 

ومن هنا يتحمل مجلس إدارة الأهلي جزء كبير من مسؤولية ما وصلت إليه ومازالت تداعيات مباراة السوبر المصري.

ولذلك عليه تقديم استقالته فوراً حفاظاً على كيان النادى. 

ومراعاة لمشاعر الجماهير الغاضبة على تقصير المجلس الواضح فى إدارة ملف بورسعيد من جميع جوانبه.

وأخيراً عملاً بمبادىء الأب الروحي للقلعة الحمراء المايسترو "صالح سليم" ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

- "الأهلي ملك لجمهوره"

- "الأهلي فوق الجميع."

احتجاج

هذه المساحة بيضاء احتجاجاً على محاولات الإخوان السيطرة على الصحافة القومية ومؤسسات الإعلام العام المملوكة للشعب المصرى كما كان يفعل حزب المخلوع .

رئيسنا ورئيسهم !

فى الوقت الذى يتواصل فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما من وقت لأخر مع العديد من مواطنيه مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى، ليتعرف على مشاكلهم ومطالبهم وآرائهم حول سياسات وطنهم وغيرها من الأمور التى تشغل بالهم.
نجد أن الرئيس المصرى محمد مرسى مازال مؤمن بجدوى الخط الساخن المخصص لما يعرف بديوان المظالم!!
فما سبق مجرد مقارنة بسيطة تعبر عن الفارق الشاسع بين عقلية رئيسنا ونظيره الأمريكى، مما يعكس مكانة دولتهما عالمياً فى نهاية المطاف. 

بعد التجربة .. '' ديوان المظالم '' يرفع شعار '' الشكوى لغير الله مذلة ''

لا

يمارس المجلس العسكرى سياسات إقصائية مستمرة ضد الإخوان المسلمين.
ومع ذلك لم ولن أخرج يوماً للدفاع عن جماعة تخلت عن الثورة المصرية منذ خلع مبارك.
ولكنى سأقف دوماً بجانب الثوار الحقيقون الساعين إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حرة، لا مكان فيها لعسكر أو تجار دين.

مصر تستحق أفضل من ذلك !!

مع تصاعد وتيرة الحملات الانتخابية للمرشحين المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية التى ستجرى يومى الأربعاء والخميس القادمين ! ، يتبادر إلى أذهان الكثيرين فى الداخل والخارج السؤال التالى :
هل ستقدم هذه الانتخابات الرئاسية رئيس يليق بمصر بعد الخامس والعشرين من يناير ؟
فالمجلس العسكرى منذ نجاح الثوار الأحرار فى خلع مبارك من الحكم عمل جاهداً على خفض سقف أحلام ثورة الخامس والعشرين من يناير النقية بقدر الإمكان .
فلقد كان من أهم مطالب القوى الثورية عقب رحيل المخلوع الدعوة إلى البدء فوراً فى صياغة عقد اجتماعى جديد عصرى ، أى دستور يشارك فى كتابته جميع فئات المجتمع. 
ولكن العسكرى بدلاً من ذلك دعى عموم المصريين وقتها إلى استفتاء مارس ! 
وبذلك فى الوقت الذى كان يأمل فيه الشعب المصرى وجود دستور يساعد على لحاق وطنهم بركب الدول المتقدمة فى غضون عشر سنوات ، يفاجىء بإعلان غير دستورى مشوه مكون من ثلاثة وستين مادة لم يصوت الأغلبية منهم بنعم إلا على تسعة مواد منها !
وبالرغم من أن مختلف الانتخابات والاستفتاءات تقام فى معظم دول العالم الحر فى يوم واحد، ويحظر فيها الدعايا الدينية .
وضرورة تطبيق ما يعرف بالصمت الإنتخابى قبل يوم التصويت بيوم على الأقل يمنع فيه كافة أنواع الدعايا لأى مرشحين وأحزاب ، لإعطاء الفرصة الكافية للناخبين لإختيار مرشحيهم المفضلين ، بعيداً عن الضغوط والمؤثرات التى تصاحب هذه الدعايا .
ومن يخالف ذلك يغرم مالياً ، وإذا كان من المرشحين أو الأحزاب يتم استبعادهم على الفور من العملية الانتخابية .
والأهم من كل ذلك أن يأتى البرلمان عقب وضع دستور يعطى له الصلاحيات التى تضمن له القدرة على محاسبة السلطة الحاكمة ، وتشكيل أو عزل الحكومة من خلال سحب الثقة منها فى حالة فشلها فى إنجاز ما كلفت به .
ولكن كل ما سبق حدث عكسه تماماً هنا !
ولذلك كان من الطبيعى أن لا يعبر البرلمان الذى سمى بطلاناً ببرلمان الثورة عن المكونات الحقيقية لأطياف المجتمع ، بجانب تحوله مع مرور الأيام إلى مجرد مكلمة لنواب الشعب !
وأصبح بعد ذلك أمل الغالبية من المصريين متعلق بالرئيس القادم ، الذين يرون فيه الفرصة الأخيرة لإصلاح البلاد والنهوض بها .
ولكن كالعادة عمل العسكرى على إحباط هؤلاء من خلال خلق مناخ لا يتناسب نهائياً مع مثل هذا الاستحقاق الرئاسى الهام ، والذى لم تشهده البلاد من قبل طوال تاريخها الطويل. 
ومنذ اختيار الجنرالات لما عرف باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، وتحصين أعضائها من أى طعون على قراراتهم عن طريق المادة الثامنة والعشرين الغير شرعية ، أصبحت هذه الانتخابات بهذا الشكل مشكوك فى شرعيتها من الأساس ، بناء على رأى الكثير من الخبراء القانونيين .
ومع المهازل التى منيت بها ومازالت تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، يتضح للمتابع جيداً للمشهد السياسى المصرى الحالى أن العسكر لا يريدون إلا مجرد ديكور سياسى للدولة مقبول خارجياً ، عبر وجود برلمان ورئيس ودستور .
وبذلك يضمنون الحصول على كافة المساعدات الخارجية من الدول الكبرى والهئيات الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليان ، ومن هنا سيكون بمقدورهم المحافظة على امتيازاتهم الحالية .
فدول مثل أمريكا والسعودية وقطر بجانب أوروبا لا تهتم بتاتاً بفكرة المساهمة فى إنشاء نظام ديمقراطى حقيقى فى مصر ، والمجلس العسكرى يلعب على هذا الوتر .
وبالتالى فى ظل هذه الأجواء الملبدة بالغيوم التى تسود الساحة السياسية بجانب استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وحالة الطوارئ ، والفوضى المفتعلة من قبل العسكريين التى تضرب الوطن من وقت لأخر كل ما شعروا بما يهدد مصالحهم ومكانتهم ، من المستحيل أن يأتى رئيس مهما كان قادر على مواجهة كل هذا بمفرده .
ولذلك لم ولن يجرؤ مرشحى الرئاسة البارزين على التطرق إلى ما أقترفه المجلس العسكرى من جرائم شنيعة بحق المواطن والوطن معاً .
وعموماً صار العديد من يريدون أن يصلون إلى أى منصب سياسى بارز فى البلاد ويحتفظون به يتجنبون المساس بالتحالف القوى الذى يجمع بين المؤسسة العسكرية وكبار رجال الأعمال .
ومن المؤسف جداً أن يرى البعض فى مصر أن هذه السلبيات السابقة وغيرها مقبول حدوثها لما تمر به البلاد من ثورة !
وهذا الرأى أما ينم عن سوء نوايا أو جهل من يردده .
فقد مرت بلاد كثيرة بظروف أكثر صعوبة من مصر ، ولكنها استطاعت برغم ذلك أن تقوم بتأسيس ديمقراطية عصرية لمواطنيها ، مثل بعض دول غرب أفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية .
فإذا وجدت الإرادة الجادة لدى أى سلطة حاكمة فى بناء دولة مدنية ، يسود فيها قيم الحرية والعدالة والمساواة ، وتؤمن بأهمية العلم والفنون والرياضة فى حياة مواطنيها ، ستتمكن وقتها من تجاوز مختلف العقبات والعراقيل ومن ثم النجاح فى تحقيق أهدافها .
ولكن فى مصر نجد أن هذه الإرادة منعدمة كلياً عند العسكر المنتمين لعصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر!!

العسكري يهزم الأهلي

بناء على رغبة المجلس العسكري ستقام مباراة النادى الأهلي المصري أمام مضيفه فريق البن الأثيوبي فى إطار مباريات إياب الدور الثانى والثلاثين من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء يوم الأحد القادم على ملعب الكلية الحربية بدون جمهور!

وهو ما يمثل تخاذل جديد من مجلس إدارة نادى القرن الأفريقي تجاه الجماهير الأهلاوية المتيمة بحب فريقها والوفية له دوماً!!
وتأكيد على استمرار العقلية الأمنية العقيمة التى تتحكم فى حياة المواطنين البسطاء منذ عقود عديدة!!!

ليلة أوسكارية من عالم آخر!!

في ظل أجواء سياسية ساخنة تمر بها منطقة الشرق الأوسط وأعاصير إقتصادية مدمرة تجتاح أوروبا، شهدت أمريكا أمس ليلة أوسكارية ساحرة!

ففي أكبر حدث سينمائي عالمي تنظمه سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في صالة مسرح كوداك في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا تم توزيع جوائز الأوسكار الرابع والثمانين، في حفل استعراضي ساهر قدمه الممثل الكوميدي البارع بيلي كريستال للمرة التاسعة.

وكما كان متوقعاً نال الفيلم الصامت الرومانسي الفرنسي "الفنان The Artist" نصيب الأسد من الجوائز، حيث حصد خمس جوائز تعد قياسية بالنسبة للأفلام الفرنسية. 

وكان من بينها جائزة أفضل فيلم الذى صور بالأبيض والأسود في أول مرة يمنح فيها الجائزة لفيلم غير ناطق بالإنجليزية، وتدور أحداثه حول نجم أفلام صامتة تختفي نجوميته مع ظهور الأفلام الناطقة ويجد ملاذه في علاقة رومانسية.

ومن ضمن الجوائز الأخرى للفيلم جائزة أفضل مخرج للفرنسي ميشيل هازانفيشوس في أول مرة يرشح فيها للأوسكار مثل مواطنه جان دوجاردان الذي فاز بجائزة أفضل ممثل. 

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى المبدعة المتجددة باستمرار ميريل ستريب عن دورها في فيلم "المرأة الحديدية The Iron Lady" الذي جسدت فيه شخصية رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجرت تاتشر. 

وهذه الجائزة هى الثالثة لستريب التي رشحت لها للمرة الثمانية عشرة، وهو رقم قياسي لم يحققه أحد من قبل في هوليود!

وأخذ الممثل الكندي كريستوفر بلامر البالغ من العمر اثنين وثمانين عاماً جائزة أوسكار لأحسن ممثل مساعد عن أدائه فى فيلم "مبتدئون Beginners" ليصبح أكبر فائز في تاريخ جوائز الأكاديمية، وقد رشح من قبل لهذه الجائزة.

ويتناول الفيلم قصة رجل مسن له ميول جنسية.

وفازت الممثلة الأمريكية أوكتافيا سبنسر بجائزة أحسن ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "المساعدة The Help"، ولم ترشح من قبل للأوسكار. 
وتلعب دور خادمة جريئة في دراما من الستينات تتناول عمل الأمريكيين من أصل أفريقي عند الأسر البيضاء الغنية في مسيسبي في السنوات الأولى من فترة الحقوق المدنية.
وحصد فيلم "هوغو Hugo" وهو الأول بالأبعاد الثلاثية والموجه للأطفال للمخرج الأمريكى من أصل إيطالي مارتن سكورسيزي خمس جوائز أوسكار في فئة الأفلام التقنية، وهي أفضل ديكور وصوت وميكساج ومؤثرات خاصة وتصوير.

وحقق فيلم "رانجو Rango" جائزة أوسكار أحسن فيلم رسوم متحركة.

وحصل الفيلم الإيراني "انفصال A Separation" على جائزة أحسن فيلم بلغة أجنبية، وهو إنجاز فني رائع لم تحققه من قبل السينما الإيرانية، وكان لها من قبل فيلم رشح لجائزة أوسكار.

ويناقش الفيلم السابق حياة زوجين يمران بالطلاق ومن خلالهما يتطرق إلى العادات والعدالة والعلاقة بين الرجل والمرأة في إيران الحديثة، وأخرجه أصغر فرهادي. 

فيا لها من ليلة أوسكارية مذهلة يفتقدها كثيرون حالياً!!

حان وقت العصيان

تنتشر حالياً دعوات الإضراب العام والعصيان المدنى فى أرجاء البلاد ، كالنار فى الهشيم .
واللتان ستبدآن من يوم الحادى عشر من فبراير الجارى وحتى الثالث عشر .

وقد تطولان أكثر من ذلك أو تتكرران على فترات فى حالة استمرار عدم تنفيذ العسكرى لمطلب الثوار الوحيد ، وهو تسليم السلطة كاملة للمدنيين فوراً قبل البدء فى صياغة الدستور .

وقد دعى إلي هذا التصعيد السلمى عدد من الناشطين سياسياً والقوى الثورية عبر مواقع التواصل الاجتماعى كالفيس بوك واليوتيوب وتويتر .
واستجابت له حتى وقتنا هذا الكثير من النقابات والحركات العمالية والسياسية وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس .

وكانت لمجزرة بورسعيد الوحشية دور كبير فى انضمام الكثيرين إلى الداعين لهذا التحرك المشروع ، على اعتبار أن من قتلوا بدم بارد فى هذه الموقعة الانتقامية تواجدوا فى حدث رياضى بحت !

وبالطبع الأداء السياسى الغير ثورى المتواصل لمجلس الشعب منذ انتخابه ، جعل الشباب يدركون بأنه لم يعد فى إمكانهم الإعتماد على البرلمان الحالى فى معركتهم مع العسكريين .

وأن أفضل وسيلة أمامهم للضعط سلمياً على الجنرالات يكمن فى ضربهم اقتصادياً .

وهذا من خلال عدم إستخدام وسائل المواصلات العامة إلا فى حالات الضرورة القصوى ، والإمتناع عن دفع الضرائب وتحصيل رسوم الخدمات العامة من كهرباء ومياة وغاز وتليفون وإلخ . 
وهو ما يعنى عموماً قطع الصلة مؤقتاً بأى شىء يرتبط بالمنظومة العسكرية الاقتصادية ، والتى تتحكم فى أربعين بالمائة من الاقتصاد المصرى !!

والجدير بالذكر هنا أنه لا يحق قانونياً للسلطة الحاكمة والجهات التابعة لها قطع هذه الخدمات السابقة وغيرها عن المواطنين بشكل جماعى ، سواء كأحياء أو مدن أو غير ذلك. 

وكما أن المجلس العسكرى لا يخاف سوى من يحاول يهدد مصالحه ونفوذه ، وفى المقابل غير مبالى بمسئوليته عن تشويه سمعة وتعذيب وسحل وقنص عيون وقتل معارضينه ، أو كشف عذرية وتعرية نساء .

ومن المؤكد أن كل ما يشعر العسكريون بالخطر على مكانتهم السياسية والمادية سيمضون أكثر فأكثر فى مساعيهم التى تهدف إلى نشر الفوضى الخلاقة فى مصر .

والتى تتمثل فى اهتمام عناصر القوات المسلحة بحماية المنشأت والمؤسسات الحكومية فقط ، وترك الشارع المصرى ميداناً خصباً لكل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح وأمن أفراد الشعب .

فمن المعروف أن البلاد نتيجة العقود المظلمة الماضية كانت ومازالت تعانى من مناخ غير صحى يسوده الفساد والجهل والبلطجة والتطرف بمختلف أنواعه ، وغيرها من الأمراض الاجتماعية التى ساعدت على وجود بيئة مناسبة لتفشى الحوادث الإجرامية قديماً وحديثاً مثل السطو المسلح وحرق الكنائس ، بجانب ما تتعرض له المرأة المصرية من حالات الخطف والتحرش الجنسى والإغتصاب ، وهى صارت مستهدفة حالياً لدورها البارز فى الثورة العظيمة .

وكل ما سبق ما كان يحدث أبداً بالشكل المبالغ فيه فى الوقت الراهن ، لو كانت هناك من البداية إرادة سياسية لدى الدولة على معالجة ما يعانيه الوطن من أزمات موقوتة منذ سنوات عديدة ، تنفجر حالياً رويداً رويداً فى وجه الأبرياء .

ومن هنا أصبحت هذه الفوضى المتعمدة أداة يلجأ إليها العسكرى من وقت لأخر حتى يدرك من فى الداخل والخارج معاً بأن هو من يملك بمفرده مفتاح أمن وأمان المصريين .

ودليله على ذلك مرور مراحل الإنتخابات البرلمانية الثلاثة وإعاداتها بسلام عندما أراد هذا.

ولكن عندما تواصل رفض الثوار قبول شروط تخليه عن الحكم والتى تشمل الخروج الأمن له وضمان استمرار وضعه المادى كما هو ساهم ومازال فى ما يسبب الذعر والهلع بين مواطنيه .

وبالتالى أصبح الإضراب والعصيان ضرران لابد من اللجوء إليهما فى مواجهة ضرر أكبر وأخطر يتجسد فى إرهاب وفساد العسكر ، من أجل أن يلاقوا مصير المخلوع فى النهاية بدون إملاءات يفرضوها على أحد ، مع محاكمتهم جميعاً محاكمات ثورية عادلة .

فلقد حان وقت عصيان الشباب الثائر على دولة العواجيز ، حتى يتمكنوا بعد زوالها من المشاركة بفعالية فى رسم مستقبل وطنهم ، لأنهم من فجروا ثورة الخامس والعشرين من يناير البيضاء ، وأكثر من بذلوا فى سبيلها ومازالوا النفيس والغالى .

بماذا تحتفل يا عسكرى ؟!

عندما أتامل فى هذا المثل الشعبى الشهير " يقتل القتيل ويمشى فى جنازته " آراه ينطبق تماماً على مسعى المجلس العسكرى الحالى الدءوب نحو الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة المجيدة يوم الخامس والعشرين من يناير !

فبعد أن رأى العالم أجمع مراراً وتكراراً مشاهد وصور تعذيب وسلح وقتل متظاهرين وتعرية نساء على أيدى العديد من المنتمين للجيش المصرى مع كل أسف ، يرغب العسكرى الأن بكل بجاحة ووقاحة أن ينظم احتفاليات ومهرجانات واستعراضات كبرى فى مختلف المحافظات .
وبالإضافة إلى إمكانية تنظيمه لمباراة كروية استعراضية تجمع بين المنتخبين المصرى ونظيره التونسى أو منتخب عالمى أخر .
وما سبق يأتى عقب اعتماد الجنرالات الخامس والعشرين من يناير عيداً قومياً لمصر .
وبالطبع أى شخص متابع للأحداث جيداً يعرف أن الهدف الحقيقى للمجلس من وراء حرصه الشديد على تبنى احتفالات الثورة التى لم ولن يؤمن بها يوماً ما هو محاولته ضرب عصفورين بحجر واحد ، وهما كما يلى : 
أولاً : المضى فى تأجيل تنفيذ المطلب الشعبى الأول الذى يتمثل الأن فى تسليم السلطة للمدنيين فوراً إلى أقصى فترة زمنية ممكنة ، على الرغم من الخيارات المعقولة التى طرحتها الكثير من القوى الثورية والشخصيات السياسية من أجل تحقيق ذلك فى أسرع وقت .

ثانياً : تهيئة الرأى العام لقبول فكرة أن دور الثورة انتهى بمجرد أن أصبح للبلاد برلمان منتخب ، وبالتالى أصبح المصريون على الطريق الصحيح للديمقراطية !!

وبينما يحاول العسكرى تحقيق هدفيه السابقين من خلال أبواقه الإعلامية ، واستغلاله للخدمات العديدة المقدمة له من الفاشلين سياسياً وجماعة الإخوان المسلمين ، والجهل السياسى لحزب النور السلفى ، يواصل الثائرون التواصل أكثر فأكثر مع العامة ، لكى يكشفوا لهم انتهاكات العسكر المستمرة ضد كل معارض له ، واستمرار هيمنته على مقاليد الأمور فى الدولة منذ عام اثنين وخمسين ، والتى استفحلت فى عهد المخلوع .
وكانت الأدوار التنويرية التى لعبتها ومازالت حركات شبابية مثل لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وعسكر كاذبون ومصرنا وغيرهم أثار بارزة فى التقريب كثيراً بين وجهات نظر الميدان والشارع .
وبدء اقتناع الكثيرين من المواطنين الذين كانوا إما غير متحمسين لضرورة متابعة الضغط السلمى على العسكريين أو لم يكن لهم مواقف واضحة من الأساس لما يحدث فى البلاد بأهمية وحتمية أن يكون الخامس والعشرين من يناير الشرارة الثانية لثورة يناير من أجل تكملة مسارها حتى الوصول فى النهاية الى تحقيق أهدافها العظيمة ، التى لم يتحقق منها الى الأن الا القليل والقليل جداً .

ومع ذلك اذا كان هناك من مازالوا يصرون على الاحتفالية فلهم الحرية بكل تأكيد فى ما يريدون ، لو كانوا حسنى النية . 
وأما بالنسبة إلى من هم غير كذلك الذين يمثلون الأكثرية فليحتفلوا أيضاً كما يشاءون ، ولكنى أقول لهم أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلي قيام الساعة .

موقف تاريخي!

كان انسحاب الدكتور محمد البرادعي من سباق الرئاسة مفاجئاً للكثيرين، ولكنه لم يكن كذلك بالنسبة للمراقبين جيداً لما يحدث الآن في الساحة السياسية المصرية.
الضمير الحي للدكتور رفض السماح له بلعب دور الكومبارس الذي لعبه المخلوع طوال عهده، إذا نجح في تولي المنصب الرئاسي مع بقاء الأوضاع الراهنة في مصر على ما عليها، والتي تتناقض تماماً مع الأهداف النبيلة لثورة الخامس والعشرين من يناير، ومن أجلها سالت ومازالت دماء طاهرة.
ولذلك فضل الانسحاب، على أن يواصل نضاله السلمي مع الثائرين ضد سياسات المجلس العسكري الاستبدادية والرجعية. 
ومن هنا صار موقف المرشحون الأخرون محرج أمام الرأي العام في حالة تصميمهم على المضي قدماً نحو محاولة الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة.
أصبح من المؤكد في ضوء المشهد السياسي الحالي أن صلاحيات الرئيس القادم لن تسمح له مطلقاً أن يقف في وجه المؤسسة العسكرية، المهيمنة على مختلف قطاعات الدولة منذ عام اثنين وخمسين!!!
وبذلك سيجد الفائز منهم أنه في مواجهة أحد الخيارين التاليين:
إما أن يحاول ممارسة الزعامة الوطنية ويتحدى العسكري بمفرده، وهذا سيكون بمثابة رهان سياسي.
أو أن يتقمص دور الأراجوز، بمعنى محاولة إرضاء مختلف الأطراف كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين حالياً، وهو ما سيجعله بالطبع يفقد احترام الجميع له في نهاية المطاف.
وعلى كل حال، كان بيان الدكتور محمد البرادعي المفسر لقرار انسحابه موقفاً تاريخياً عظيماً يعبر عن مدى نبل شخصه، وإيمانه الحقيقي بحتمية انتصار الثورة المصرية عاجلاً أم آجلاً مهما حاول الجنرالات وأعوانهم أن يقتلوها كما يسعون حالياً. 
وأيضاً يؤكد أنه لن يكون لمصر دستور وبرلمان ورئيس وحكومة يليقون بها في ظل استمرار احتلال العسكر لها.