جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت الكثير من الجرائم بحق المواطن والوطن أثناء الفترة القليلة التي حكمت فيها مصر.
وبالتالى قرار حلها وحظرها لم ولن يكن مفاجئاً.
ولكن كان لابد أن يأتي ذلك بعيداً نهائياً عن التدخل الحكومي بجانب تحقيق محاكمة عادلة لأعضاء التنظيم.
وبالنظر إلى توقيت قرار الحل وملابساته سوف نجد أن معيار القانون هنا لم يكن حاضراً بخلاف السياسة!
وكما أن ذلك القرار لو كان اتخذ في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي فوقتها كان القضاء المصري أثبت بالفعل أن مصر دولة يحكمها القانون، والقوي قبل الضعيف يخضع لهذا.
ولكن من المؤسف أن القانون في عالمنا العربي غالباً ما يقع تحت تأثير السلطة الحاكمة.
فنعم جاء قرار الحل والحظر مسيساً بامتياز.
وبالتالى قرار حلها وحظرها لم ولن يكن مفاجئاً.
ولكن كان لابد أن يأتي ذلك بعيداً نهائياً عن التدخل الحكومي بجانب تحقيق محاكمة عادلة لأعضاء التنظيم.
وبالنظر إلى توقيت قرار الحل وملابساته سوف نجد أن معيار القانون هنا لم يكن حاضراً بخلاف السياسة!
وكما أن ذلك القرار لو كان اتخذ في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي فوقتها كان القضاء المصري أثبت بالفعل أن مصر دولة يحكمها القانون، والقوي قبل الضعيف يخضع لهذا.
ولكن من المؤسف أن القانون في عالمنا العربي غالباً ما يقع تحت تأثير السلطة الحاكمة.
فنعم جاء قرار الحل والحظر مسيساً بامتياز.
