بماذا تحتفل يا عسكرى ؟!

عندما أتامل فى هذا المثل الشعبى الشهير " يقتل القتيل ويمشى فى جنازته " آراه ينطبق تماماً على مسعى المجلس العسكرى الحالى الدءوب نحو الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة المجيدة يوم الخامس والعشرين من يناير !

فبعد أن رأى العالم أجمع مراراً وتكراراً مشاهد وصور تعذيب وسلح وقتل متظاهرين وتعرية نساء على أيدى العديد من المنتمين للجيش المصرى مع كل أسف ، يرغب العسكرى الأن بكل بجاحة ووقاحة أن ينظم احتفاليات ومهرجانات واستعراضات كبرى فى مختلف المحافظات .
وبالإضافة إلى إمكانية تنظيمه لمباراة كروية استعراضية تجمع بين المنتخبين المصرى ونظيره التونسى أو منتخب عالمى أخر .
وما سبق يأتى عقب اعتماد الجنرالات الخامس والعشرين من يناير عيداً قومياً لمصر .
وبالطبع أى شخص متابع للأحداث جيداً يعرف أن الهدف الحقيقى للمجلس من وراء حرصه الشديد على تبنى احتفالات الثورة التى لم ولن يؤمن بها يوماً ما هو محاولته ضرب عصفورين بحجر واحد ، وهما كما يلى : 
أولاً : المضى فى تأجيل تنفيذ المطلب الشعبى الأول الذى يتمثل الأن فى تسليم السلطة للمدنيين فوراً إلى أقصى فترة زمنية ممكنة ، على الرغم من الخيارات المعقولة التى طرحتها الكثير من القوى الثورية والشخصيات السياسية من أجل تحقيق ذلك فى أسرع وقت .

ثانياً : تهيئة الرأى العام لقبول فكرة أن دور الثورة انتهى بمجرد أن أصبح للبلاد برلمان منتخب ، وبالتالى أصبح المصريون على الطريق الصحيح للديمقراطية !!

وبينما يحاول العسكرى تحقيق هدفيه السابقين من خلال أبواقه الإعلامية ، واستغلاله للخدمات العديدة المقدمة له من الفاشلين سياسياً وجماعة الإخوان المسلمين ، والجهل السياسى لحزب النور السلفى ، يواصل الثائرون التواصل أكثر فأكثر مع العامة ، لكى يكشفوا لهم انتهاكات العسكر المستمرة ضد كل معارض له ، واستمرار هيمنته على مقاليد الأمور فى الدولة منذ عام اثنين وخمسين ، والتى استفحلت فى عهد المخلوع .
وكانت الأدوار التنويرية التى لعبتها ومازالت حركات شبابية مثل لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وعسكر كاذبون ومصرنا وغيرهم أثار بارزة فى التقريب كثيراً بين وجهات نظر الميدان والشارع .
وبدء اقتناع الكثيرين من المواطنين الذين كانوا إما غير متحمسين لضرورة متابعة الضغط السلمى على العسكريين أو لم يكن لهم مواقف واضحة من الأساس لما يحدث فى البلاد بأهمية وحتمية أن يكون الخامس والعشرين من يناير الشرارة الثانية لثورة يناير من أجل تكملة مسارها حتى الوصول فى النهاية الى تحقيق أهدافها العظيمة ، التى لم يتحقق منها الى الأن الا القليل والقليل جداً .

ومع ذلك اذا كان هناك من مازالوا يصرون على الاحتفالية فلهم الحرية بكل تأكيد فى ما يريدون ، لو كانوا حسنى النية . 
وأما بالنسبة إلى من هم غير كذلك الذين يمثلون الأكثرية فليحتفلوا أيضاً كما يشاءون ، ولكنى أقول لهم أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلي قيام الساعة .

موقف تاريخي!

كان انسحاب الدكتور محمد البرادعي من سباق الرئاسة مفاجئاً للكثيرين، ولكنه لم يكن كذلك بالنسبة للمراقبين جيداً لما يحدث الآن في الساحة السياسية المصرية.
الضمير الحي للدكتور رفض السماح له بلعب دور الكومبارس الذي لعبه المخلوع طوال عهده، إذا نجح في تولي المنصب الرئاسي مع بقاء الأوضاع الراهنة في مصر على ما عليها، والتي تتناقض تماماً مع الأهداف النبيلة لثورة الخامس والعشرين من يناير، ومن أجلها سالت ومازالت دماء طاهرة.
ولذلك فضل الانسحاب، على أن يواصل نضاله السلمي مع الثائرين ضد سياسات المجلس العسكري الاستبدادية والرجعية. 
ومن هنا صار موقف المرشحون الأخرون محرج أمام الرأي العام في حالة تصميمهم على المضي قدماً نحو محاولة الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة.
أصبح من المؤكد في ضوء المشهد السياسي الحالي أن صلاحيات الرئيس القادم لن تسمح له مطلقاً أن يقف في وجه المؤسسة العسكرية، المهيمنة على مختلف قطاعات الدولة منذ عام اثنين وخمسين!!!
وبذلك سيجد الفائز منهم أنه في مواجهة أحد الخيارين التاليين:
إما أن يحاول ممارسة الزعامة الوطنية ويتحدى العسكري بمفرده، وهذا سيكون بمثابة رهان سياسي.
أو أن يتقمص دور الأراجوز، بمعنى محاولة إرضاء مختلف الأطراف كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين حالياً، وهو ما سيجعله بالطبع يفقد احترام الجميع له في نهاية المطاف.
وعلى كل حال، كان بيان الدكتور محمد البرادعي المفسر لقرار انسحابه موقفاً تاريخياً عظيماً يعبر عن مدى نبل شخصه، وإيمانه الحقيقي بحتمية انتصار الثورة المصرية عاجلاً أم آجلاً مهما حاول الجنرالات وأعوانهم أن يقتلوها كما يسعون حالياً. 
وأيضاً يؤكد أنه لن يكون لمصر دستور وبرلمان ورئيس وحكومة يليقون بها في ظل استمرار احتلال العسكر لها.

كفى يا عسكر

كانت أيام التحرير الماضية الدامية انعكاساً لمنهج الحلول الأمنية القمعية ، التى اتبعت فى عهد الرئيس المخلوع ، ومازالت مستمرة الى الأن تجاه المشاكل السياسية .
مما يدل أن حال مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة لم يختلف عن ما قبل ، بل إنه يسوء أكثر فأكثر ، من خلال تزايد المحاكمات العسكرية للمدنيين واستمرار حالة الطوارىء ، والانفلات الأمنى المتعمد من قبل العديد من القيادات الأمنية الفاسدة ، وأيضاً تردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد . 
وهذه السلبيات الكارثية السابقة وغيرها كانت من المتوقع أن تحدث فى ظل حكم المجلس العسكرى الغير شرعى للبلاد ، توقف فكر أعضاءه عند مرحلة زمنية قديمة جداً ، وغير معترفين بحدوث ثورة مصرية عالمية من الأساس ، بجانب أنهم لا يصلحون نهائياً للاشتغال بالسياسة ، مما جعل مصر تسير حالياً نحو طريق ملبد بالغيوم .
ولقد بدأت تشعر هذه المجموعة بالخوف على مكانتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، بسبب ما رفع ونودى من شعارات ثورية ، تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، وما شابهها من المطالب الشعبية المشروعة ، فظنت أن تضحيتها برئيسها ستخمد نيران الثورة .
وبما أنه كان من المستحيل أن يسلم الوطن الى شخص أخر ، يلعب من جديد دور الكومبارس داخلياً وخارجياً ، الذى لعبه مبارك باقتدار ، لأن هذا لم يعد مقبول أبداً لعموم المصريين بعد الخامس والعشرين من يناير ، تولى العسكر زمام أمور السلطة بأنفسهم ، مع أنهم كانوا يفضلون دائماً أن يكونوا خلف الستار .
ولكنهم أصبحوا فى أمس الحاجة الى فترة زمنية ، تسمح لهم أن يضمنوا ويتأكدوا تماماً أن من سيتولى الحكم مستقبلاً لن يفكر مطلقاً فى الاقتراب من دائرة المصالح المشبوهة التى تجمع بينهم وبين العديد من العائلات الثرية محليا ، وأمريكا وحلفائها الخليجيين والغربيين دوليا .
ولذلك كان من الطبيعى أن تتضمن وثيقة المبادىء الغير دستورية  ، التى اصدرها المجلس العسكرى ، وليس السلمى ، كما أصرت غالبية التيارات الدينية على نسبها له عمداً ، لأسباب خاصة بها ، على بنود تحفظ له وضعه الداخلى والخارجى كما هو ، وبعيداً عن أى رقابة برلمانية مستقبلية . 
ولم يكن غريباً أن يأتى برلمان اللاثورة القادم ، مقيد باعلان دستورى ، من حيث عدم سماحه بتشكيل أو إقالة حكومة ، وغيرها من القيود ، التى تجعل وجوده صورياً ، كما كان قديماً .
ولن يستطيع الرئيس المقبل بمفرده مهما كان فى ظل الهيمنة العسكرية الحالية على مختلف قطاعات الدولة تغيير هذا المشهد السياسى الفاسد ، القائم منذ سنوات طويلة .
ومن ثم لابد من استمرار المظاهرات والاعتصامات وكافة أشكال الاحتجاج والتصعيد السلمى فى جميع ميادين التحرير المصرية ، من أجل نيل حقوق شهداء ومصابى ثورتنا المجيدة ، وتخليص مصرنا الحبيبة من الحكم العسكرى ، الذى خنقها لعقود عديدة ، مما منعها من الوصول إلى المكانة التى تستحقها .