حان وقت العصيان

تنتشر حالياً دعوات الإضراب العام والعصيان المدنى فى أرجاء البلاد ، كالنار فى الهشيم .
واللتان ستبدآن من يوم الحادى عشر من فبراير الجارى وحتى الثالث عشر .

وقد تطولان أكثر من ذلك أو تتكرران على فترات فى حالة استمرار عدم تنفيذ العسكرى لمطلب الثوار الوحيد ، وهو تسليم السلطة كاملة للمدنيين فوراً قبل البدء فى صياغة الدستور .

وقد دعى إلي هذا التصعيد السلمى عدد من الناشطين سياسياً والقوى الثورية عبر مواقع التواصل الاجتماعى كالفيس بوك واليوتيوب وتويتر .
واستجابت له حتى وقتنا هذا الكثير من النقابات والحركات العمالية والسياسية وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس .

وكانت لمجزرة بورسعيد الوحشية دور كبير فى انضمام الكثيرين إلى الداعين لهذا التحرك المشروع ، على اعتبار أن من قتلوا بدم بارد فى هذه الموقعة الانتقامية تواجدوا فى حدث رياضى بحت !

وبالطبع الأداء السياسى الغير ثورى المتواصل لمجلس الشعب منذ انتخابه ، جعل الشباب يدركون بأنه لم يعد فى إمكانهم الإعتماد على البرلمان الحالى فى معركتهم مع العسكريين .

وأن أفضل وسيلة أمامهم للضعط سلمياً على الجنرالات يكمن فى ضربهم اقتصادياً .

وهذا من خلال عدم إستخدام وسائل المواصلات العامة إلا فى حالات الضرورة القصوى ، والإمتناع عن دفع الضرائب وتحصيل رسوم الخدمات العامة من كهرباء ومياة وغاز وتليفون وإلخ . 
وهو ما يعنى عموماً قطع الصلة مؤقتاً بأى شىء يرتبط بالمنظومة العسكرية الاقتصادية ، والتى تتحكم فى أربعين بالمائة من الاقتصاد المصرى !!

والجدير بالذكر هنا أنه لا يحق قانونياً للسلطة الحاكمة والجهات التابعة لها قطع هذه الخدمات السابقة وغيرها عن المواطنين بشكل جماعى ، سواء كأحياء أو مدن أو غير ذلك. 

وكما أن المجلس العسكرى لا يخاف سوى من يحاول يهدد مصالحه ونفوذه ، وفى المقابل غير مبالى بمسئوليته عن تشويه سمعة وتعذيب وسحل وقنص عيون وقتل معارضينه ، أو كشف عذرية وتعرية نساء .

ومن المؤكد أن كل ما يشعر العسكريون بالخطر على مكانتهم السياسية والمادية سيمضون أكثر فأكثر فى مساعيهم التى تهدف إلى نشر الفوضى الخلاقة فى مصر .

والتى تتمثل فى اهتمام عناصر القوات المسلحة بحماية المنشأت والمؤسسات الحكومية فقط ، وترك الشارع المصرى ميداناً خصباً لكل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح وأمن أفراد الشعب .

فمن المعروف أن البلاد نتيجة العقود المظلمة الماضية كانت ومازالت تعانى من مناخ غير صحى يسوده الفساد والجهل والبلطجة والتطرف بمختلف أنواعه ، وغيرها من الأمراض الاجتماعية التى ساعدت على وجود بيئة مناسبة لتفشى الحوادث الإجرامية قديماً وحديثاً مثل السطو المسلح وحرق الكنائس ، بجانب ما تتعرض له المرأة المصرية من حالات الخطف والتحرش الجنسى والإغتصاب ، وهى صارت مستهدفة حالياً لدورها البارز فى الثورة العظيمة .

وكل ما سبق ما كان يحدث أبداً بالشكل المبالغ فيه فى الوقت الراهن ، لو كانت هناك من البداية إرادة سياسية لدى الدولة على معالجة ما يعانيه الوطن من أزمات موقوتة منذ سنوات عديدة ، تنفجر حالياً رويداً رويداً فى وجه الأبرياء .

ومن هنا أصبحت هذه الفوضى المتعمدة أداة يلجأ إليها العسكرى من وقت لأخر حتى يدرك من فى الداخل والخارج معاً بأن هو من يملك بمفرده مفتاح أمن وأمان المصريين .

ودليله على ذلك مرور مراحل الإنتخابات البرلمانية الثلاثة وإعاداتها بسلام عندما أراد هذا.

ولكن عندما تواصل رفض الثوار قبول شروط تخليه عن الحكم والتى تشمل الخروج الأمن له وضمان استمرار وضعه المادى كما هو ساهم ومازال فى ما يسبب الذعر والهلع بين مواطنيه .

وبالتالى أصبح الإضراب والعصيان ضرران لابد من اللجوء إليهما فى مواجهة ضرر أكبر وأخطر يتجسد فى إرهاب وفساد العسكر ، من أجل أن يلاقوا مصير المخلوع فى النهاية بدون إملاءات يفرضوها على أحد ، مع محاكمتهم جميعاً محاكمات ثورية عادلة .

فلقد حان وقت عصيان الشباب الثائر على دولة العواجيز ، حتى يتمكنوا بعد زوالها من المشاركة بفعالية فى رسم مستقبل وطنهم ، لأنهم من فجروا ثورة الخامس والعشرين من يناير البيضاء ، وأكثر من بذلوا فى سبيلها ومازالوا النفيس والغالى .